أبوظبي في 7 يونيو / وام / انطلقت اليوم أعمال الملتقى السعودي
الإماراتي للتدريب التقني والمهني الذي يعقد على مدار يومين عبر تقنية
الاتصال المرئي عن بعد ويأتي ضمن مبادرة “برنامج مشترك للتدريب التقني
والمهني” المنبثق من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

ويأتي انعقاد الملتقى بهدف تطوير العلاقات بين الجهات الأكاديمية
للتدريب التقني والمهني في البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات والتجارب
المتخصصة واستشراف الرؤى المستقبلية للتحول الرقمي الذي يعمل على مواصلة
عمليات التعليم خاصة خلال مرحلة كورونا بما يمكن المتعلمين والقائمين
على عملية التعليم من تسخير التكنولوجيا الحديثة بما يضمن استمرار
العملية التعليمية وتطويرها بعيداً عن طرق التعليم التقليدية.

وافتتح أعمال الملتقى الدكتور مبارك بن سعيد الشامسي مدير عام مركز
أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني والدكتور أحمد بن فهد الفهيد
محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية
السعودية بمشاركة 16 خبيرا ومسؤولا متخصصاً.

وقال الدكتور مبارك الشامسي في كلمته الافتتاحية إن الملتقى يأتي
انطلاقاً من رؤية قيادتي البلدين الشقيقين بأن التعاون والتكامل هما
السبيل لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة المشتركة ورفد سوق العمل
الخليجي بالكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على المشاركة الفاعلة في
بناء اقتصاد متنوع ومستدام يمتاز بإنتاجيته العالية ويحقق لدولة
الامارات وللمملكة العربية السعودية الشقيقة الريادة والتميز على مستوى
العالم.

وأضاف: “بات أمراً جلياً الدور الرئيس الذي يلعبه التعليم المتخصص في
تنمية رأس المال البشري ودعم مسيرة التنمية المستدامة والنهوض بالدول”.

واشار إلى أن أهمية هذا التعليم تزداد في ظل المتغيرات الدولية
والتطورات التقنية والتكنولوجية المسارعة في العالم وما ينتج عنها من
تطوير في المهن ووسائل وأساليب العمل مما يفرض علينا كتربويين وباحثين
ومتخصصين العمل المتقدم لبناء نظام تعليم وتدريب تقني ومهني متكامل
يوازن بين مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني والاحتياجات الفعلية
لسوق العمل في البلدين.

من جانبه قال الدكتور أحمد بن فهد الفهيد في كلمته إن القيادة الرشيدة
في كلا البلدين الشقيقين تولى قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني
أهمية ورعاية كبرى وهو الأمر الذي أدى الى إحداث قفزات نوعية عديدة منها
انتشار مؤسسات التدريب المتخصص بشكل لافت وزيادة عدد المتدربين
والمتخصصين في المجالات التقنية والمهنية.

وأكد حرص الجميع على مواصلة التطوير بما يتوافق مع تسارع التقنيات
وعمليات التجديد والتغير في هذا القطاع الحيوي الهام معرباً عن ثقته في
أن الملتقى سيخرج بنتائج متميزة تتوافق مع تطلعات مسؤولي البلدين
الشقيقين.

وشهدت فعاليات الملتقى عرضا حول استراتيجية العمل في “أبوظبي التقني”
و”المؤسسة العامة” لتحقيق رؤية البلدين 2030 قدمه كل من ريم بنت
عبدالعزيز المقبالي نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
والمهندسة نعيمة المنهالي مديرة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في
“أبوظبي التقني”.

وقالت المنهالي إن استراتيجية “التقني والمهني” تجعل من التعليم التقني
والمهني الرهان الأمثل نحو المستقبل والقاطرة التي تقود المجتمع نحو
مرحلة ما بعد عصر النفط التي تتطلب قاعدة من الكوادر المواطنة المتخصصة
بالمجالات التوعية الدقيقة التي تسهم في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن
النفط مثل الطاقة النووية والمتجددة و الفضاء والطيران والذكاء
الاصطناعي والصناعات الأخرى.

وأكدت حرص الإدارة العليا في “أبوظبي التقني” ممثلة في الدكتور مبارك
الشامسي المدير العام على مواصلة مسيرة التطوير والتحديث في بناء نظام
تعليمي متخصص يساهم في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة أكاديمياً
والمدربة عملياً لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية في الدولة من
خلال التقييم المستمر وتحديد مجالات التحسين والتطوير في مختلف القطاعات
بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين والمعنيين.

كما تضمن الملتقى حلقة نقاشية قدم خلالها كل من ريم المقبالي والدكتور
سفيان بن عرفة الأستاذ المساعد في بوليتكنك أبوظبي عدة نماذج وتجارب
للتعليم التقني والمهني حققت نجاحاً ملحوظاً في مواجهة تحديات العملية
التدريبية خلال مرحلة كوفيد – 19 كما استعرضا آليات تبادل هذه النماذج
بين المؤسسات التعليمية والتدريبية في الإمارات والسعودية.

وخلال جلسات العمل قدم المهندس عدلى الشريف مدير إدارة التحول الرقمي في
المؤسسة العامة ورقة عمل طرح خلالها تجربة المؤسسة في التحول الرقمي.

كما استعرضت هند الدرمكي القائم بأعمال رئيس تقنية المعلومات في “أبوظبي
التقني” ورقة عمل بعنوان “التحول الرقمي وأثره في التعليم والتدريب”
خلصت فيها الى أن الطريق نحو المستقبل والتحول الرقمي يتطلب تمكين
المتعلمين من أدوات التكنولوجيا والمعلومات حيث تساهم التكنولوجيا في
تحسين العملية التعليمية وتفعيل دور المشاركة الفعالة بين المعلم
والمتعلم إضافة الى تنوع أساليب التعليم ومراعاة الفروق الفردية بين
المتعلمين بجانب اختصار الوقت المحدد للتعليم مع مراعاة الوصول إلى
الجودة المطلوبة في التحصيل العلمي.