قبل أسابيع أعلنت مكلارين عن تغييرات كبيرة في الشركة بعد أزمة كورونا، والآن تتخذ الشركة أكثر إجراءاتها غرابة.
ببساطة، تقتضي عقود مكلارين مع الشركات الموردة لها أن تسدد مكلارين ما عليها خلال 60 يوماً من استلام مشترياتها من أجزاء السيارات والكومبيوترات. وبدلاً من سداد ما عليها فقد رفعت مكلارين قضية على مورديها الذين يدينون الشركة، بحجة أن ذلك سيسمح لها بالحفاظ على السيولة لتشغيل الشركة وجني أرباح تمكنها لاحقاً من السداد.
يذكر ملف القضية يوم الجمعة في المحكمة العليا بلندن ، قالت مكلارين “إن المعاملات المقترحة ستمكن المجموعة من الوصول إلى السيولة الإضافية المطلوبة لضمان استمرار المجموعة كمنشأة لعام 2021. وهذا سوف يوفير فائدة كبيرة لدائني المجموعة من خلال منع أزمة في السيولة أو إفلاس”
هل سيرضى دائنو مكلارين بذلك؟ هذا ما تخبرنا به الأيام.