كان نهج السويد في التعامل مع فيروس كورونا المستجد مختلفًا بصورة لافتة عن بقية دول العالم.
وقررت السويد ترك أبوابها مفتوحة، بدلًا من فرض قوانين التباعد الاجتماعي وإغلاق المدارس والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية للحد من انتشار الفيروس القاتل. وعلى الرغم من حظر التجمعات التي تتضمن أكثر من 50 شخصًا، ظلت المدارس مفتوحة للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
وباختصار، اعتمدت السويد على وعي مواطنيها، وإصدار إرشادات بدلًا من الأوامر.
لكن النهج لم ينجح بالصورة المرجوة، إذ كان معدل الوفيات في السويد أعلى بكثير من الدنمارك والنرويج المجاورتين للسويد، وبلغ 442 حالة وفاة لكل مليون نسمة مقارنة بمئة في الدنمارك 44 في النرويج. وتجاوز معدل الوفيات في السويد معدل الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يبلغ اليوم 321 حالة وفاة لكل مليون نسمة.
ولم تتحقق مناعة القطيع، وهي السماح للفيروس بالانتشار إلى عدد كاف من السكان لتمنعه الأجسام المضادة لدى الناس من الانتشار أكثر. ولم تتطور أجسام مضادة للفيروس في ستوكهولم سوى لدى 7.3% من السكان، وفقًا لدراسة أجريت في مايو/أيار 2020. وقال بيورن أولسن، أستاذ طب الأمراض المعدية في جامعة أوبسالا، لرويترز الشهر الماضي إن «مناعة القطيع ما زالت بعيدة جدًا، هذا إن وصلنا إليها يومًا.»
وأعرب أندرس تجنل، كبير خبراء فيروسات كورونا في السويد والذي قاد نهج السويد المثير للجدل، عن أسفه هذا الأسبوع.
وقال تجنل «إن واجهنا المرض ذاته بالمعرفة التي لدينا اليوم، أظن أن ردنا سيكون في الوسط بين ما فعلته السويد وما فعلته بقية دول العالم.»
وأضاف تجنل «يوجد مجال لتحسين النهج الذي اتبعناه في السويد.»
لكنه لم يقل إن نهج السويد كان خاطئًا.
وقال لصحيفة داينز نوهيتر الدنماركية، وفقًا لترجمة صحيفة الجارديان «نجحت الاستراتيجية الأساسية. ولا أرى أننا كنا سنتعامل مع الفيروس بطريقة مختلفة تمامًا.»
وتضررت بيوت الرعاية طويلة الأجل بشدة من الفيروس، وشكلت الوفيات فيها نحو نصف الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في السويد. ويرى بعض النقاد أن السويد لم تبذل جهدًا كافيًا لحمايتهم.
وقالت أنيكا لينده، كبيرة علماء الأوبئة في السويد من 2005 إلى 2013، لمحطة التفزيون السويدية الحكومية «لم تكن لدينا استراتيجية لكبار السن. ولا أفهم كيف بإمكانهم أن يقولوا إن مستوى الاستعداد كان جيدًا، على الرغم من أنه كان رديئًا في الواقع.»
ولم يساعد إبقاء الشركات مفتوحة في السويد في تلافي أزمة اقتصادية حادة، إذ ذكر موقع بلومبرج أن إجمالي الناتج المحلي انخفض بنسبة 7%، وهو أكبر انخفاض منذ الحرب العالمية الثانية.
وتتشابه هذه الأرقام مع أرقام دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي نفذت أغلبها إجراءات إغلاق أكثر تشددًا.