في إطار حرص شرطة دبي على تقديم خدماتها للمجتمع بصورة سهلة وسريعة، واستكمالاً لدور الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في تطوير الآليات والأدوات والإجراءات المُطبقة في مختلف التخصصات، تمكنت إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية من استحداث مسار عمل جديد بين مختبرها ومراكز الشرطة، قلص زمن إجراءات قضايا “الأدلة الإلكترونية” من 27 يوماً إلى 12 يوماً، وذلك فيما يختص بالشكاوى والبلاغات البسيطة التي يقدمها المتعاملون.
وأكد سعادة اللواء أحمد بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن الإدارة تسعى بشكل دؤوب لقياس التحديات والعمل على تحويلها إلى فرص إبداعية تدعم منظومة العمل وتحقق أعلى مستويات من الأداء من خلال تطوير الإجراءات وابتكار أفضل الوسائل والحلول والسبل التي من شأنها أن تقلل زمن الإنجاز، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على مختبر الأدلة الإلكترونية والخبراء وكذلك الجهات ذات الصلة والمتعاملين.
من جانبه، قال العقيد المهندس الخبير راشد لوتاه، مدير إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة:” قامت إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية بتحليل دقيق لوضع المسار الزمني لإجراءات القضايا الإلكترونية مثل قضايا التواصل الاجتماعي (فحص الهواتف) ومهام تفريغ كاميرات المراقبة للشكاوى البسيطة من قبل الخبراء، منذ تسجيل الشكوى في مركز الشرطة وحتى استلام التقرير، ومن خلال التحليل والدراسة تم تحويل التحدي الذي يواجه مختبر الأدلة الإلكترونية إلى فرصة للتغير نحو الأفضل وبطريقة تضمن السرعة في الإنجاز.
وأضاف العقيد لوتاه، أن نظام المسار الزمني الجديد يتمثل في توفير ضباط خبراء أدلة إلكترونية وضابط فني أدلة إلكترونية في مراكز الشرطة، وتعديل خط سير الإجراءات عبر آلية عمل مشتركة وسريعة بين مختبر الأدلة الجنائية وضباط الأدلة في مراكز الشرطة، ما يسهم بشكل كبير في تخفيف عدد القضايا التي يتم تحويلها إلى المختبر المركزي للإدارة الإلكترونية في القيادة العامة لشرطة دبي إلى 30%، وتقليص زمن مسار الشكوى الإلكترونية البسيطة بمقدار 15 يوما، وتقليل عدد زيارات المتعامل إلى مرة واحدة فقط.