من صديقه الملا..

أم القيوين في 20 نوفمبر/ وام / يحتفي العالم في 20 نوفمبر باليوم
العالمي للطفل هذا العام تحت شعار ” لكل طفل كل الحق ” وتعد الإمارات من
أوائل دول العالم والمنطقة في مجال دعم حقوق الطفل باعتباره الركيزة
الأولى التي يبني عليها الوطن آماله وتطلعاته واستراتيجياته المستقبلية
، فعملت على ايجاد ، وكفلت للطفل خدمات نوعية في الجوانب الصحية و
التعليمية والترفيهية والاجتماعية ودعمت البنية التحتية المستدامة
للتمكين والنهوض بالطفل في كل المجالات لتحقيق التكامل في حقوقه
وواجباته.

وحرصت الإمارات على توفير مظلة شاملة من الحماية لمواجهة أي خطر قد يهدد
الطفل وعززت ذلك بالقوانين والتشريعات التي تكفل له التمتع بكامل حقوقه
، ويعد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حماية الطفل قانون
“وديمة” من أهم القوانين الاتحادية التي كفل توفير الحماية المثلى للطفل
وتمتعه بكافة حقوقه ودعم مصلحته واحترام خصوصيته ، وألزم الجهات المعنية
بتنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة لضمان حقوق الطفل
ونصت المادة 39 من القانون على إنشاء وحدات لحماية الطفل بالتنسيق مع
الجهات المختصّة تهدف إلى وضع وتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص
عليها.

ومن أهم الوحدات المعنية بحماية الطفل في الدولة التي تم انشاؤها هي
“وحد حماية الطفل ” في مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي التي تهدف إلى
تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل من خلال ضمان وتمكين الطفل من حقوقه ،
وخاصة الحقوق التعليمية في المؤسسات التعليمية الحكومية وما نص عليه
قانون وديمة ولائحته التنفيذية ، وتعمل الوحدة على حماية الطفل من جميع
أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة
سواء في المدرسة أو المنزل والحفاظ على سلامة الطلبة بدنياً أو نفسياً
أو تعليمياً.

وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إنها تعتمد في وحدة حماية الطفل
على حل المشكلات التي تواجه الأطفال و حل الانتهاكات الخاصة بحقوقه
بداية بتحديد الهدف العام للحالة ، ثم تحديد الخطوات الواجب اتخاذها من
أجل تلبية الاحتياجات التي برزت خلال التقييم ومن الجهة المعنية التي
يتعين عليها أداء هذه الخطوات ومتى يجب اتخاذ الخطوات، يلي ذلك وضع خطة
مراقبة منتظمة لوضع الطفل ، فيتم وضع خطة لمقدمي الرعاية للطفل وتنسيق
وتقديم الخدمات مع الشركاء الإستراتيجيين التي تتعاون معهم مؤسسة
الامارات للتعليم المدرسي ويبلغ عددهم 23 من وزارت وهيئات وغيرها لضمان
توفير الحماية للأطفال.

والمنتسب إلى وحدة حماية الطفل التابعة لمؤسسة الامارات للتعليم
“إخصاصيون الحماية” يجب أن يمتازوا بامتلاكهم مهارات نوعية منها قدرتهم
على تقييم المخاطر وقدرات حل المشاكل والتحليل والقدرة على اتخاذ القرار
بالإضافة إلى عملهم على التخطيط للحالة والتنفيذ والمتابعة و تحديد وفهم
وتقييم الاحتياجات التنموية للطفل إلى جانب فهم خصائص الثقافات المتنوعة
وقدرتهم على قيادة الذات والآخرين وعلى العمل الجماعي.

وتتبع ” وحدة حكاية الطفل ” مسارا محددا للتعامل مع بلاغات انتهاك حقوق
الطفل تبدأ تسجيل البلاغ وإنجاز عملية جمع المدخلات و وضع التقييم
الأولي للسلامة والمخاطر وبعد التقييم يتم التدخل وتحرص الوحدة في
مؤسسة الإمارات للتعليم على الإستمرار في متابعة الحالات حتى بعد تخرجها
من المدرسة و إلتحاقها بالجامعة.

وشهدت وحدة حماية الطفل منذ افتتاحها تتطورات في تقديم الخدمات و تحقيق
الهدف من انشائها حيث تمكن من نشر ثقافة حقوق الطفل بشكل واسع على مستوى
الميدان التربوي بين الطلبة ، وأولياء الأمور، والهيئة الإدارية
والتعليمية ، والمجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة ، إلى جانب
تفعيل النظام الالكتروني بشكل يخدم توثيق السجلات مع الحفاظ على سرية
المعلومات، فضلا عن تمكين اختصاصي حماية الطفل من القيام بمهامه وأدواره
وتطوير مهاراته بشكل مستمر ، كما استطاعت من ايجاد البيئة المدرسية
الآمنة ، بالإضافة إلى تعدد الشراكات مع الجهات المحلية والعالمية
المعنية بخدمة ورعاية الأطفال وفق ارقى التجارب.