سجل الدولار ارتفاعا جديدا مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم، مع توقعات محللين بأن يشهد سعر الصرف مرونة أكبر خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع بدء تنفيذ الحكومة لبرنامج طروحات الشركات الحكومية سواء في البورصة المصرية أو لمستثمرين استراتيجيين.

وجاء أعلى سعر للدولار أمام الجنيه في السوق الرسمية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.78 جنيه للشراء، مقابل 30.83 جنيه للبيع، وسجل متوسط السعر لدى 20 بنكاً أخرى في مقدمتها البنك التجاري الدولي مصر، مستوى 30.73 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 30.83 جنيه للبيع.

مع صعود الدولار.. سعر الذهب في مصر يخترق مستويات جديدة

وكان أقل سعر لصرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.63 جنيه للشراء، مقابل 30.73 جنيه للبيع.

مستويات جاذبة

قال كبير المحللين الاقتصاديين بقطاع البحوث في المجموعة المالية “هيرمس” محمد أبو باشا، في مقابلة مع “العربية”، إن الجنيه المصري تراجع إلى مستويات جاذبة للمستثمرين في الوقت الحالي.

وأوضح أبو باشا أن العقبة الأخيرة في مصر هي مدى توافر السيولة من العملات الأجنبية وهو ما قد يؤدي إلى وجود ضغط مستمر على الجنيه المصري في الفترة المقبلة، قائلا: “نتوقع أن نرى بعض التراجع.. ولكن مع توافر السيولة سيعود لنطاق قرب المستويات الحالية”.

وفي نهاية ديسمبر من العام الماضي، كان الدولار الأميركي قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق مقابل الجنيه المصري، حينما بلغ في السوق السوداء مستوى 38 جنيهاً، لكن منذ ذلك الحين، ومع الإجراءات العديدة التي أعلنها البنك المركزي، فقد تراجعت وتيرة نشاط السوق الموازية ليجري تداول الدولار عند مستوى 31 جنيهاً.

صعود موازٍ

لكن بالتزامن مع الارتفاعات الأخيرة بأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، صعد دولار السوق السوداء الارتفاع إلى مستويات أعلى من 32 جنيهاً.

وتشهد سوق الصرف في مصر تغيرات كبيرة من الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي المصري في مارس الماضي، حيث شهد الاجتماع أول خفض كبير للجنيه مقابل الدولار، تلاه خفض آخر في أكتوبر، وثالث في ديسمبر، وكان الخفض الرابع والأخير في أول يناير من العام الحالي.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثاني منذ بداية العام الحالي نهاية الشهر الجاري، ومع استقرار معدلات التضخم عند أعلى مستوى في 5 سنوات، تشير توقعات المحللين إلى استمرار المركزي في اتباع سياسة التشديد النقدي وزيادة أسعار الفائدة.

وخلال الاجتماع الأول للجنة في أول فبراير الماضي، تقرر الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة جاءت على عكس أغلب توقعات المحللين الاقتصاديين بزيادة تتراوح بين 1.5 و2%.

وكشفت اللجنة وقتها، أنه تقرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 16.25% على الإيداع، و17.25% على الإقراض.

وارتفع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي، إلى 34.35 مليار دولار بنهاية فبراير من 34.2 مليار دولار في يناير الماضي.