أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء حكماً بإعدام مواطن وسجن امرأة بتهم وصفها حقوقيون بالملفقة.

وقضت محكمة حوثية بإعدام المختطف محمد البشاري، وحبس المختطفة حنان شوعي حسن المنتصر 12 عاما بتهمة ما تسميه التخابر مع التحالف، وهي ذات التهمة التي تستخدمها لتصفية حسابات سياسية مع معارضيها، بحسب تقارير حقوقية.

وقال المحامي عبد المجيد صبرة، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة دانت موكلته بكل التهم المنسوبة إليها في قرار الاتهام، وعاقبتها بالسجن اثني عشر عاما.

ووفق صبرة، فإن المحكمة اعتمدت في منطوق الحكم على مزعوم أقوال الحوثيين المنسوبة إليها بالتعاون مع “التحالف”، مضيفا أن المحكمة أصدرت حكما آخر يقضي بإعدام “محمد البشاري” بعد إدانته بالتهمة ذاتها.

ولفت إلى أنه تم اعتقال حنان المنتصر، البالغة من العمر 47 عاماً، في 3 يوليو 2019م، وبالتالي فإنها قد قضت من فترة العقوبة حتى يومنا هذا ثلاث سنوات وسبعة أشهر وتسعة عشر يوماً، والمتبقي من فترة العقوبة هو ثماني سنوات وخمسة أشهر تقريباً، أي أنها ستمكث في السجن حتى بلوغ عمرها خمسة وخمسين عاماً، بالرغم أنها كانت تعول قبل اعتقالها خمسة أولاد ذكورا وإناثا، أحد الذكور معاق، إضافة إلى والدتها.

عناصر من ميليشيا الحوثي خاص العربية نت

وأكد المحامي صبرة أن “كل ذلك من أجل تهمة سياسية ملفقة، لم يلتفت القاضي في حكمه إلى الدفوع المقدمة من محاميها، واعتمد على مزعوم الأقوال المنسوبة إليها من قِبل الأجهزة الأمنية ممثلة بمكافحة الإرهاب، والتي تقول المعتقلة إنها وقّعت على أوراق لا تعلم ما فيها، وكانت مغطاة على عينيها، فضلاً عما تعرضت له من ضرب وتعذيب”.

وأشار إلى أنها “ظلت محتجزة لدى مكافحة الإرهاب (التابع للحوثيين) لأكثر من سنتين بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية الموقع عليها اليمن”.

ومؤخراً، كشف مرصد حقوقي دولي، عن إصدار ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أكثر من 300 حكم بالإعدام بحق العديد من المعارضين لها، منذ استيلائها على العاصمة صنعاء عام 2014، وذلك بعد إدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، إن جماعة الحوثيين ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء “أصدرت نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، ونفذت منهم 11 حكماً على الأقل”.

وأوضح البيان أن ميليشيا الحوثي تسيطر بشكل كامل تقريباً على المؤسسات القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها “ما يمسّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء، ويؤثر على طبيعة الأحكام في القضايا التي يُحاكم فيها معارضو الجماعة، ويجعل من القضاء أداة توظفها الجماعة لتصفية حساباتها مع المعارضين والخصوم السياسيين”.