أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية اليوم الإثنين، حكمها على المتهمين التسعة في قضية “خلية القاعدة”، فحكمت بالمؤبد على المتهم الأول، وقضت ببراءة المتهمين الثالث والتاسع، فيما أقرت السجن سبع سنوات لكلً من المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن.

كما حكمت الاتحادية العليا الإماراتية في جلستها السابعة التي عقدت برئاسة القاضي فلاح الهاجري، ببراءة كل المتهمين من التهمة الثانية وهي حمل أشخاص على الانضمام لتنظيم إرهابي، وأمرت بمعاقبة المتهم الرابع والسابع بغرامة قدرها مليون درهم، وأصدرت قراراً بإبعاد المتهمين الذين صدرت أحكاماً بحقهم ومصادرة الأجهزة الإلكترونية وإغلاق موقعين إلكترونيين.

وكانت الاتحادية العليا قد بدأت صباح اليوم جلستها للنطق بالحكم، في قضية “خلية القاعدة” المتهم فيها تسعة أشخاص جميعهم ينتمون إلى جنسيات عربية، خمسة منهم تونسيون واثنان فلسطينيان أحدهما يحاكم غيابياً، بالإضافة للبناني وأردني، وجهت لهم جميعاً تهم الانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد جبهة النصرة بالأموال، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية “التوحيد والنصرة”، والقيام بأعمال تهدد أمن البلاد.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في وقت سابق القبض على خلية تابعة للقاعدة خططت للقيام بأعمال تهدد أمن البلاد، فيما باشرت نيابة أمن الدولة التحقيقات مع المتهمين حال انتهاء الإجراءات تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة، إذ وجهت لهم خمسة اتهامات على ذمة القضية رقم (71لسنة 2013).

نقلاُ عن موقع 24