أغلقت البورصات الرئيسية في الخليج على تراجع اليوم الخميس إذ ظل المستثمرون حذرين بعد أن عزز محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لهجة دعم التشديد النقدي، لكن المؤشر المصري خالف الاتجاه العام.

وأظهر محضر اجتماع المركزي الأميركي الصادر أمس الأربعاء أن غالبية صانعي السياسة اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع تستدعي المزيد من رفع الفائدة.

وترتبط معظم عملات منطقة الخليج بالدولار، وعادة ما تنعكس تغييرات السياسة النقدية الأميركية على السعودية والإمارات وقطر.

وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية 1.1%، متأثرا بخسائر في معظم القطاعات.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 2.6%. ونزل سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 1.9%، بعدما خفض “جيه.بي مورغان” السعر المستهدف لسهمها إلى 39 ريالا من 40 ريالا، وفق وكالة “رويترز”.

وهبط سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 1.9%، بعد أن أعلنت عن خسارة صافية للعام بأكمله بلغت 1.24 مليار ريال (330.54 مليون دولار) مقارنة بأرباح بلغت 2.39 مليار ريال قبل عام.

وانخفض مؤشر الأسهم القطرية 1.8%، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة. ومع تسجيله أكبر انخفاض خلال يوم منذ 17 يناير/كانون الثاني، شهد المؤشر خسائر في جميع القطاعات تقريبا، بقيادة قطاعي المالية والطاقة.

ونزل سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في منطقة الخليج، 2.1%، وهوى سهم مصرف قطر الإسلامي 9.6 %، وهو أكبر انخفاض خلال يوم منذ مارس/آذار 2020، وذلك بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.

في أبوظبي، تراجع المؤشر 0.4%، مواصلا خسائره للجلسة الرابعة. ونزل المؤشر بفعل هبوط بنسبة 1.1%، لسهم الدار العقارية وانخفاض سهم بنك أبوظبي الإسلامي 2.3 %.

وهبط مؤشر دبي الرئيسي 0.4 %، أيضا متأثرا بخسائر في معظم القطاعات. ونزل سهم إعمار العقارية 1.8 %، وبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مقرض في دبي، 1.8 %، أيضا.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.4%، بعد خسائر في الجلسة السابقة.

وصعد المؤشر بفضل مكاسب في معظم القطاعات، وتقدم سهم البنك التجاري الدولي 2.9%، وزاد سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية 1.9%.

وأعلنت شركة الاستثمار القابضة التي تتخذ من مصر مقرا عن ارتفاع صافي أرباح الربع الرابع.