دبي في 25 نوفمبر / وام / وقعت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، ومصرف
الإمارات للتنمية اتفاقية شراكة تهدف إلى تسريع جهود توظيف تقنيات
الثورة الصناعية الرابعة ودعم الابتكارات وتسليط الضوء على أهم التوجهات
في القطاع الصناعي والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
والمستدامة.

وبوصفه شريكًا للقمة، يشارك مصرف الإمارات للتنمية في الدورة الرابعة من
القمة العالمية للصناعة والتصنيع بهدف التعريف بالحلول المالية التي
يوفرها المصرف للقطاع الصناعي، والتي تساهم في دعم التقدم الاقتصادي
وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار الرقمي وتسهيل التعاون بين مختلف الجهات
ذات العلاقة، بالإضافة إلى تنمية وتطوير المهارات.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “تركز
استراتيجيتنا الجديدة على تلبية كافة متطلبات القطاع الصناعي في الدولة،
بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل التصنيع والبنية التحتية
والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي. ويواصل المصرف جهوده
لتعزيز التحول الصناعي والتنوع الاقتصادي، بهدف بناء نظام اقتصادي قائم
على المعرفة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية والنمو المستدام، ودعم
الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والتي ندرك أهميتها في دفع عجلة
التقدم الاقتصادي. ونتشرف بشراكتنا مع منصة دولية فريدة بمكانة القمة
العالمية للصناعة والتصنيع، ونؤكد التزامنا بدعم جهود تطوير وتنمية
القطاع الصناعي بدولة الإمارات”.

ويلعب مصرف الإمارات للتنمية دورًا أساسيًا في توفير الدعم المالي
للشركات الصناعية في دولة الإمارات، والتي تعتبر المحرك الرئيسي لعجلة
النمو والتنوع الاقتصادي بالدولة. كما يعتبر المصرف شريكًا أساسيًا ضمن
الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”،
والتي أطلقتها حكومة الإمارات بهدف دعم قطاع الصناعة وتعزيز توظيف
التكنولوجيا المتقدمة. وقد خصص مصرف الإمارات للتنمية، في إطار “مشروع
300 مليار”، محفظة استثمارات بقيمة 30 مليار درهم لدعم القطاعات
الصناعية ذات الأولوية على مدار خمس سنوات.

وفي إطار حزمة مشاريع الخمسين التي أطلقتها دولة الإمارات – وهي عبارة
عن سلسلة من المشاريع التنموية والاقتصادية الرامية لدعم خطط الدولة
للنمو المستدام وتحويلها إلى مركز رئيسي وشامل في مختلف القطاعات – فقد
طرح مصرف الإمارات للتنمية مبادرتين جديدتين تهدفان لتسريع عجلة التنمية
الصناعية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، ودعم ريادة الأعمال والابتكار
في الدولة.

وتبذل الحكومات في مختلف أنحاء العالم جهودًا كبيرة لتعزيز توظيف تقنيات
الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات
والطباعة ثلاثية الأبعاد، بهدف تعزيز الأداء، وتطوير نماذج تجارية
جديدة، ودعم النمو المستدام. ومع التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية
الذكية، يتوقع أن يشهد القطاع الصناعي تحولات جذرية واسعة النطاق، والتي
ستسفر عن تقديم خدمات أكثر سرعة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات العملاء،
وتعتمد في الوقت نفسه على أتمتة المهام الروتينية.

وتتطرق الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع لمناقشة
الأهمية المتزايدة للتحول الرقمي باعتباره نقطة الانطلاق نحو التقدم
والازدهار، كما تسلط الضوء على دور التكنولوجيا المتقدمة في رسم ملامح
مستقبل القطاع الصناعي. وتنظم القمة جلسات نقاشية حول الدور الذي تلعبه
التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية
والطباعة ثلاثية الأبعاد، في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية
للصناعة والتصنيع: “تعتبر التقنيات المتقدمة، مثل الحوسبة السحابية
وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، عوامل أساسية في تطوير وتحسين
العمليات الصناعية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ويسعدنا انضمام
مصرف الإمارات للتنمية كشريك لدورة هذا العام من القمة، وكلنا ثقة بأن
مشاركة المصرف ستساهم في إنجاح دورة هذا العام من القمة”.

–