BBC- ENN

مددت إيران والقوى الدولية الست المحادثات الجارية بينهما للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن برنامج طهران النووي إلى الأسبوع المقبل.

وكان الموعد النهائي للتوصل إلى الاتفاق في 30 يونيو/حزيران، إلا أن كل الأطراف وافق على تمديده أسبوعا آخر إلى السابع من يوليو/تموز.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء إلى قرب التوصل إلى صفقة في هذه المحادثات.

بيد أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال إنه ما زال على موقفه “بالتخلي عن المفاوضات إذا … كانت الصفقة سيئة”.

وحذر الرئيس الإيراني حسن روحاني “إذا خرق الجانب الآخر الاتفاقية، سنعود إلى المسار القديم، أقوى مما يمكنهم تخيله”.

وتشمل محادثات ما يعرف بـ ” 5 + 1 ” التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا فضلا عن ألمانيا.

وتطالب هذه الدول إيران بتقليص نشاطاتها النووية الحساسة بما يضمن أنها لن تكون قادرة على صنع أسلحة نووية.

وتصر إيران، التي تطالب المقابل برفع العقوبات الدولية التي أضرت كثيرا باقتصادها، على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

وكتبت مراسلة بي بي سي بيثاني بيل من فيينا، حيث تجري المحادثات، إن هذا التمديد للمحادثات كان أمرا متوقعا على مستوى واسع.

وأشارت إلى الاختلافات في القضايا الجوهرية ما زالت قائمة، بما فيها توقيت رفع العقوبات ومسألة دخول المفتشين النووين التابعين للأمم المتحدة.

لكنها نقلت عن دبلوماسيين قولهم إن أطراف المحادثات باتوا أقرب إلى التوصل إلى صفقة أكثر من أي وقت سابق.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عاد إلى المحادثات الثلاثاء، رفقة رئيس منظمة الطاقة النووية الإيراني علي أكبر صالحي، وحسين فريدون المستشار الخاص والأخ الأصغر للرئيس روحاني.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن وجود صالحي كان إشارة إلى رغبة إيران الجدية في تسريع وتيرة المفاوضات والتوصل إلى صفقة شاملة.

وحذرت الولايات المتحدة الأثنين من أن الاتفاق الاطاري الذي أتفق عليه في سويسرا في أبريل/نيسان يجب أن يظل القاعدة التي يستند إليها أي اتفاق شامل.

وجاء هذا التحذير بعد خطاب للمرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي، الذي له القول الفصل في كل شؤون الدولة في إيران، رفض فيه المطالب الأساسية لمجموعة الدول الكبرى الست.

وشدد خامنئي على أن إيران ستفكك بناها النووية التحتية إذا رفعت العقوبات أولا. واستبعد أيضا تجميد عمليات البحث والتطوير عشر سنوات، كما رفض أيضا عمليات تفتيش المواقع العسكرية.

وفي الولايات المتحدة، يبقى أمام الرئيس أوباما فترة حتى التاسع من يوليو / حزيران لتقديم الاتفاق النهائي للكونغرس الأمريكي، وتعقب ذلك فترة مراجعة لـ 30 يوما قبل أن يوفع الاتفاق أو رفع العقوبات الأمريكية.

واذا رفعت الاتفاقية إلى الكونغرس بعد تاريخ التاسع من يوليو/تموز فأن فترة المراجعة ستتضاعف إلى 60 يوما.