شارك سعادة حميد أحمد الطاير عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم “الثلاثاء” ، في اجتماع لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، ضمن أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الاتحاد المنعقد في مقر مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا في العاصمة جاكرتا.
وقال سعادة حميد الطاير، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع “وضع إستراتيجية تعاون بين الدول الأعضاء في مجال الأمن السيبراني لتعزيز الأمن الفكري لدول المجالس الأعضاء في الاتحاد”، إنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في ميدان التكنولوجيا والاتصالات، تبرز الحاجة الملحّة إلى التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره أداة إستراتيجية لتعزيز الأمن الفكري وصيانة استقرار المجتمعات، حيث تشير التقارير الأمنية إلى أن ما يزيد عن 70 في المائة من الجماعات المتطرفة تعتمد على الإنترنت كوسيلة رئيسية لبث أفكارها واستقطاب الأفراد خاصة من فئة الشباب.
وأكد أن التهديدات الفكرية تجاوزت الأساليب التقليدية، وأصبحت تُبث رقميًا عبر منصات التواصل والمواقع الالكترونية، في بيئة لا تخضع دائمًا للضوابط القانونية أو الأخلاقية، حيث أشارت تقارير ودراسات صادرة عن منظمة اليونسكو إلى تنامي تعرض فئة المراهقين لمحتوى متطرف عبر الإنترنت، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على منظومة الوعي العام.
وأوضح سعادته أن مسؤولية البرلمانات الوطنية تبرز في تطوير تشريعات ذكية تُوازن بين الحرية الفكرية وحماية المجتمعات من التشويش الإيديولوجي والتطرف الرقمي، وهذه مسؤولية تتطلب استباقًا تشريعيًا، وتعاونًا مؤسسيًا، ورقابة مستمرة على السياسات، مضيفا أن دولة الإمارات تعد نموذجًا رائدًا وتم تصنيفها ضمن الفئة الأعلى ‘النموذج الرائد’ في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024.
وأكدت الشعبة البرلمانية أهمية تطوير أطر تشريعية تُعزز الأمن الفكري ضمن منظومة الأمن السيبراني، ودعم التعاون البرلماني الإقليمي والدولي في هذا المجال، وتبنّي برامج تعليمية وإعلامية تستهدف بناء وعي مجتمعي رقمي مسؤول، وأن مواجهة التحديات يتطلب تكاملاً بين التشريع والوعي، وبين التكنولوجيا والقيم، لضمان حماية المجتمعات من أي اختراق يهدد استقرارها الفكري والثقافي.
