انطلاقاً من التزام دائرة المالية في عجمان بتسخير التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة لتطوير منظومة العمل المالي لحكومة الإمارة بشكل مستمر، أطلق سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام الدائرة، مشروع النسخة السحابية من “نظام التخطيط المالي” باستخدام منصة “أوراكل” لإدارة الأداء المؤسسي القائمة على السحابة (EPM Cloud)، وذلك ضمن مشاركة الدائرة في فعاليات جيتكس جلوبال 2024 تحت مظلة منصة حكومة عجمان.
يمثّل هذا المشروع جزءاً من المبادرات الاستراتيجية التي تنفّذها الدائرة في إطار حرصها على تمكين الجهات الحكومية في إمارة عجمان من تخطيط موازنتها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية ووفق أعلى معايير الجودة، ودعم مسيرة التحوُّل الرقمي على مستوى الإمارة وتعزيز جودة الحياة فيها، بما يفضي إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدائرة الهادفة إلى بناء منظومة مالية حكومية رائدة تسهم في تعزيز تنافسية عجمان.
وعقب الإطلاق، أشار سعادة مروان آل علي إلى أن المشروع سيتيح مجموعة متكاملة من الأدوات والحلول البرمجية التي من شأنها دعم الجهات الحكومية على مستوى الإمارة في عمليات تخطيط الموازنات الحكومية، وتتبُّع الإنفاق، وتحليل الأداء، واتخاذ القرارات المُثلى استناداً إلى بيانات دقيقة وشاملة، فضلاً عن تحقيق المرونة في تعديل الموازنة استجابةً للمتغيرات الاقتصادية واحتياجات كل جهة بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في عجمان.
وقال سعادته: “نواصل، في الدائرة، وفق نهجنا الاستراتيجي في تبنّي أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية لتطوير العمليات والسياسات المالية على مستوى الإمارة وفق أفضل الممارسات؛ وتعزيز القدرة على التنبُّؤ والجاهزية للمستقبل لدى جميع شركائنا من الجهات الحكومية. لذا، نحرص على تنفيذ مثل هذه المشاريع الاستراتيجية البنّاءة القائمة على العمل المشترك لتحقيق التكامل والوصول إلى أفضل النتائج، ما ينعكس إيجابياً على إسعاد متعاملينا، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية عجمان 2030 وتطلُّعات القيادة الرشيدة في تحويل عجمان إلى مدينة ذكية تحقق الرفاه للمواطنين والمقيمين على أرضها”.
كما أوضح خليفة العليلي، مدير إدارة الموازنات الحكومية، أن نظام التخطيط المالي السحابي يعمل على ربط المؤشرات الاقتصادية الكلية والجزئية مع توقعات الأنفاق والإيرادات الحكومية، مشيراً إلى أنه يتضمن أربعة أنظمة فرعية تشمل “نظام تخطيط” لإعداد الخطة المالية والموازنة، و”نظام تنفيذ” لتعديلات على موازنة الجهات الحكومية خلال العام، و”نظام مبادرة” لتقديم المبادرات والمشاريع الجديدة المرتبطة بالتوجهات الاستراتيجية، إضافة إلى “نظام موجز” والذي يوفر تقارير ذكاء الأعمال، مشيراً إلى أن إطلاقه سيتم على عدة مراحل، أولّها مرحلة تخطيط الموازنات التي يتم إطلاقها اليوم وتمثّل الجزء الأكبر من النظام.
وأضاف أن اعتماد النظام سيوفر العديد من المزايا للجهات الحكومية، من أبرزها تحسين دقة التخطيط التي بدورها تسهم في تقليل المخاطر المالية، وزيادة الكفاءة عبر توفير الوقت والجهد اللازمين لإعداد الموازنات وتتبُّع الإنفاق، إضافة إلى توفير رؤى أعمق والوصول إلى البيانات المالية حول الأداء المالي في الوقت الفعلي لتحسين وتسريع عملية اتخاذ القرارات المستقبلية بشكل مدروس، إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف الإدارات في عملية التخطيط.
