أشار التقرير الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بشأن أداء الرخصة التجارية إلى ارتفاع حجم رأس مال إجمالي الرخص السارية المسجلة في الدائرة خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة 14.5%، ليصل إلى 10.2 مليار درهم. كما سجل إجمالي عدد الرخص السارية في الإمارة نمواً بنسبة 6% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتصدرت الرخص الصناعية قائمة النمو الأعلى بنسبة 14.3%، في حين نمت الرخص المهنية السارية بنسبة 6%، تلتها الرخص التجارية بنمو 5%.
ومن جانبها أشارت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة و هذه النتائج تعكس استمرار الزخم في النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مدعومةً بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومجموعة من التسهيلات والإجراءات التي أسهمت في تعزيز مرونة ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين.
كما أشارت إلى أن عدد الرخص الجديدة المُصدرة خلال النصف الأول من العام الجاري شهد ارتفاعاً بنسبة 17.6%، فيما سجلت الرخص الصناعية أعلى نسب النمو بنسبة 111%، فيما بلغت نسبة نمو الرخص التجارية 12.6%، والمهنية نحو 20%.
وأضافت أن إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 495 مليون درهم، مقابل 460 مليون درهم في العام الماضي. وسجل رأس مال الرخص المهنية نمواً بنسبة 40%، في حين تضاعف رأس مال الرخص الصناعية بنحو 6.7 مرة ليبلغ 47.5 مليون درهم