بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع معالي أنتي شوسنجار، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جمهورية كرواتيا، سُبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية، بما يسهم في نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال زيارة لمعالي عبدالله بن طوق لعدد من الدول الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز انفتاحها الاقتصادي وتنويع شراكاتها مع مختلف دول العالم، بما في ذلك الاقتصادات الصاعدة في أوروبا، مشيراً إلى أن الإمارات وكرواتيا تجمعهما رؤى مشتركة للتعاون في عدد من القطاعات الإستراتيجية التي تحرص الدولة على تطويرها خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعات الإبداعية.
وأوضح أن البلدين يمتلكان إمكانات اقتصادية متنوعة يمكن البناء عليها، ولا سيما في قطاع السياحة الذي يمثل أحد القطاعات الواعدة في كلا البلدين، لما يتيحه من فرص لتبادل الخبرات والتجارب التي تتميز بها الإمارات وكرواتيا.
وأشار إلى أن اللقاء يأتي في ظل اهتمام متبادل بتهيئة بيئة أعمال مرنة وجاذبة للاستثمار، وتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يعكس الرغبة الإماراتية – الكرواتية المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى خلال المرحلة المقبلة.
ودعا معالي وزير الاقتصاد إلى تحفيز القطاع الخاص في الجانبين على استكشاف الفرص الواعدة، وتطوير قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكرواتي، بما يواكب الطموحات المشتركة.
وأعرب ابن طوق عن تطلعه إلى تبادل أفضل الممارسات في السياسات التنموية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة في البلدين، خاصة في ظل تنامي التبادل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خلال الفترة الماضية.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور الرئيسية، شملت بحث الفرص المتاحة لدعم نمو الشراكة في القطاعات ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والسياحة.
كما تم التطرق إلى إمكانيات التعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتبادل الخبرات في تطوير الأطر التنظيمية الداعمة للاقتصاد الجديد.
وام
