وقّعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مذكرة تفاهم مع كلية الإمام مالك للشريعة والقانون، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب المهني الشرعي والبحث العلمي المتقدم وتبادل الخبرات الأكاديمية، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع الإماراتي المعاصر.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بالدائرة، أن هذه المذكرة تهدف إلى رفد المختصين بالمزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المميزة، لتأهيل قادة من العلماء والفقهاء القادرين على تقديم إسهامات بارزة في مجالات الشريعة والقانون، الأمر الذي سيسهم في بناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار.
ومن جانبه أكد الأستاذ يوسف عيسى الحميري نائب الرئيس التنفيذي لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون على أهمية هذه المذكرة التي ستسهم بعون الله تعالى في تعزيز الجوانب المهارية والعملية لخريجي الكلية من الطلبة المواطنين في برامج الشريعة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير التي تطرحها الكلية، كما أن الكلية ستدعم بموجب هذه المذكرة برامج المفتي المواطن والواعظ المواطن والباحث المواطن التي تنهض بها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي من خلال توفير الموارد البشرية المواطنة المؤهلة تأهيلا علميا شرعيا، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال إعداد البحوث العلمية الشرعية التخصصية وتحكيمها.
وتأتي هذه المذكرة في إطار الجهود المشتركة لدعم التعليم الشرعي في دبي وتطوير البرامج المهنية الداعمة للبرامج الأكاديمية التي تسهم في تأهيل كوادر متخصصة في الشريعة، إذ تتضمن العديد من المبادرات التي تعزز من القدرات وتوسع آفاق المعرفة كالعمل على فحص أصالة البحوث، والتنسيق للتحكيم العلمي والمراجعات اللغوية، وكتابة المقالات الثقافية الشرعية، وتقديم البحوث المتخصصة وإعداد خطط المطبوعات بالدائرة.
وتهدف المذكرة إلى دعم البحث العلمي من خلال تمويل مشاريع بحثية وتقديم استشارات أكاديمية وبرامج تدريبية تساهم في تطوير كفاءات ومهارات الكوادر الإماراتية في المجالات الشرعية والتعليمية، وإعداد الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات المجتمعية ودعم مسيرة التنمية الوطنية.
