تقدم دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متقدماً في رعاية شؤون العمال، وتوفير بيئة سكنية ومعيشية تحفظ لهم كرامتهم، وتحقق لهم جودة حياة عالية، بما يتماشى مع القيم الإنسانية والسياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة وجهة مثالية للعمل والإقامة، فلم تعد المساكن العمالية مجرد مبانٍ تقليدية، توفر سقفاً يحمي العمال من حر الصيف وبرودة الشتاء، بل تحوّلت إلى مدن متكاملة الخدمات، تحتضن مساحات للراحة والترفيه، ومرافق خدمية وصحية وتعليمية، تعكس فلسفة إماراتية راسخة، تؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية، وأن حفظ حقوق العمال، جزء لا يتجزأ من استدامة النمو الاقتصادي.

وتتميز المساكن العمالية في الإمارات، بكونها بيئات حضرية متكاملة، صممت وفق معايير عالمية، تراعي الخصوصيات الثقافية والاجتماعية المتنوعة للعمال، حيث تضم غرفاً سكنية رحبة المساحة، ومطابخ جماعية حديثة، وصالات طعام مكيفة، فضلاً عن مراكز صحية وملاعب رياضية، ومتاجر صغيرة لتلبية الاحتياجات اليومية، كما حرصت بعض المجمعات السكنية على تخصيص مساحات خضراء ومناطق جلوس مفتوحة، بما يعزز من الراحة النفسية، ويخلق جواً اجتماعياً إيجابياً.

ولضمان بيئة صحية وآمنة، شددت الدولة على تطبيق اشتراطات هندسية صارمة، تراعي التهوية الجيدة، والإضاءة الطبيعية، إضافة إلى توفير أنظمة إطفاء وإنذار مبكر، بما يضمن أعلى معايير السلامة، ولم يقتصر الاهتمام على البنية التحتية والشكل العمراني، بل امتد إلى الحقوق اليومية التي يتمتع بها العمال، مثل وجود عيادات طبية داخل المجمعات، وتوفير وسائل نقل جماعية آمنة ومكيفة، تقلهم من وإلى مواقع العمل، إلى جانب توفير وجبات غذائية صحية ومتوازنة، بأسعار مناسبة.

كما تم تجهيز المساكن بصالات رياضية وملاعب لكرة القدم والكريكيت، فضلاً عن مناطق مخصصة للفعاليات المجتمعية، التي تسهم في تعزيز روح الانتماء بين العمال، خصوصاً خلال العطلات الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية، حيث تتحول هذه المساحات إلى مهرجانات احتفالية، تمنح العمال أجواء البهجة، وتدخل على قلبهم الفرحة والسرور

ويعكس مستوى الرفاهية الذي ينعم به العمال في الإمارات، فلسفة الدولة في احترام حقوقهم، باعتبارهم شركاء حقيقيين في مسيرة التنمية، بما يتسق مع التشريعات الوطنية، والمعايير الدولية في مجال العمل، وفي هذا الإطار، تقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بدور محوري في ضمان التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات المعتمدة، من خلال تكثيف فرق التفتيش لحملاتها الميدانية الدورية، والتي أسفرت عن رصد 292 مخالفة خلال النصف الأول من العام الجاري، اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الوزارة أن الجهود الرقابية ليست غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة لضمان أن ينعم جميع العمال بحقوقهم كاملة، في إطار من العدالة والشفافية، كما شددت على أن المخالفات لا تعني وجود تقصير ممنهج، بقدر ما تعكس حرص الأجهزة المختصة على التصدي لأي ممارسات فردية، لا تتماشى مع المنظومة التشريعية الإماراتية

ولعزيز دور المساكن العمالية، أطلقت الوزارة مؤخراً نظام المساكن العمالية الإلكتروني، الذي يعد منصة ذكية متطورة، تسهل عمليات تسجيل ومتابعة المساكن في مختلف إمارات الدولة، ويتيح النظام للمنشآت، تسجيل مساكن عمالها إلكترونياً، والاطلاع على الاشتراطات والمتطلبات، إلى جانب تمكين الجهات الرقابية من متابعة التزام الشركات بشكل فوري، وشكّل هذا النظام نقلة نوعية في إدارة سوق العمل، وعزز من مستوى الشفافية والحوكمة الرقمية.

وانطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز أفضل الممارسات، وتحفيز الشركات على الالتزام بتوفير المساكن العمالية النموذجية، ضمنت فئة المساكن العمالية ضمن جائزة الريادة في سوق العمل، والتي تهدف إلى تكريم الشركات التي تلتزم بأعلى معايير السكن الكريم، وتطوير بيئة معيشية متكاملة لعمالها.

البيان