وعندما سُئل عما إذا كان يؤيد حظر التدخين في بعض الأماكن العامة، بما في ذلك حدائق الحانات، قال ستارمر لقناة 4 الإخبارية: “أريد أن ننتقل إلى بيئة خالية من التدخين، وأريد تقليل الوفيات التي يمكن الوقاية منها. أريد تقليل العبء على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وهو أمر مطلوب بشدة.. ومن الواضح أنني أريد تقليل العبء على دافعي الضرائب. لذا، نعم، أنا داعم لذلك”.

وقال حزب العمال البريطاني الذي ينتمي إلى يسار الوسط والذي فاز في الانتخابات العامة الشهر الماضي في بيان حملته الانتخابية، إنه يخطط لتطبيق بعض من أكثر قواعد مكافحة التدخين صرامة في العالم من خلال منع الشباب من التدخين.

وحظرت بريطانيا التدخين في كل الأماكن العامة المغلقة تقريبا في عام 2007، بما في ذلك الحانات وأماكن العمل. وقالت مؤسسة أبحاث السرطان البريطانية إن هذا أدى إلى انخفاض عدد المدخنين بنحو 1.9 مليون شخص، كما قدرت أبحاث نشرت في دورية “بريتيش ميديكال جورنال” العلمية أن عدد حالات الدخول إلى المستشفى بسبب النوبات القلبية انخفض بنحو 1200 حالة في العام التالي.

وحذر قطاع الضيافة البريطاني من أن فرض حظر صارم على التدخين قد يجبر بعض الشركات على الإغلاق.

وتشير تقديرات مكتب الإحصاء الوطني إلى أن عدد المدخنين في بريطانيا سيبلغ نحو 6.4 مليون شخص في عام 2022، وهو ما يمثل نحو 13 بالمئة من السكان البالغين.

وهذا أقل بكثير من المعدلات في دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا، حيث تتراوح نسبة المدخنين بين 18 بالمئة و23 بالمئة من البالغين، وفقا لأرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتقدر الحكومة البريطانية أن التدخين يكلف الخدمات الصحية في بريطانيا 17 مليار جنيه إسترليني (22.37 مليار دولار) سنويا، وهناك دعم قوي لفرض قيود أكبر على المدخنين من جانب خبراء الطب والرعاية الصحية.