قامت هيئة البيئة – أبوظبي بتحرير مخالفة بيئية ضد مجموعة من الصيادين، وذلك بعد استخدامهم شباك صيد مصنوعة من النايلون في أحد المواقع الساحلية بالإمارة، في انتهاك واضح للتشريعات البيئية المعمول بها.
وأكدت الهيئة أن استخدام معدات الصيد المحظورة يشكّل تهديداً مباشراً للثروة السمكية والنظام البيئي البحري، مشددة على أهمية التزام جميع الصيادين بالقوانين واللوائح المنظمة لعمليات الصيد، وجددت دعوتها لجميع الصيادين بضرورة التقيد بالتشريعات البيئية والممارسات المستدامة، بما يضمن استمرار الموارد البحرية للأجيال المقبلة.
وأوضحت الهيئة أن الاستغلال المفرط للثروات المائية الحية واستخدام وسائل الصيد غير المسموح بها، عقوبته الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم ومصادرة القارب وأدوات الصيد.
وأوضحت الهيئة أنها خلال العام الجاري تهدف إلى تعزيز ودعم الركيزة البيئية للاستدامة، التي تتمثل باستعادة مخزون الأسماك القاعدي الرئيسي لدعم الرؤية الوطنية لاستعادة مخزونات الأسماك الرئيسة إلى مستويات مستدامة بحلول عام 2030.
وسيتم الاحتفاظ بعنصر تجاري في مصايد الأسماك على مستوى لا يقوض الاستدامة البيئية، مع التركيز على الحفاظ على روابط التراث بأنشطة مصايد الأسماك وربط الصيادين التقليديين بالشباب.
وبصفتها السلطة المختصة في إمارة أبوظبي لإدارة الثروات المائية الحية، أجرت الهيئة على مدى الـ 20 سنة الماضية دراسات تفصيلية لتقييم وضع المخزون السمكي للأنواع الهامة في مياه الإمارة، والتي تمثل الغالبية العظمى من المناطق البحرية لدولة الإمارات.
وقد أكدت هذه الدراسات بأن العديد من الأنواع الرئيسة شهدت انخفاضاً كبيراً خلال هذه الفترة، وذلك على الرغم مما تبذلها الهيئة من جهود حثيثة لإدارة مصايد الأسماك واستدامتها.
وفيما يتعلق بالصيد الترفيهي، أكدت الهيئة أنه يسمح بممارسة الصيد الترفيهي في مياه الصيد التابعة للإمارة، بما في ذلك المواقع الساحلية المخصصة بالصيد الترفيهي، وأوضحت أنه يمنع ممارسة الصيد الترفيهي في المواقع الموضحة بلافتات «منع الصيد» والمناطق الخاضعة للتطوير العمراني.
وكذلك المناطق الخاصة والحيوية، التي تشمل المناطق العسكرية والبترولية، ومناطق المحميات الطبيعية، والمناطق السكنية، فضلاً عن قنوات الملاحة البحرية والممرات المائية، ومن فوق الجسور البحرية.
وشددت الهيئة على ضرورة الحصول على رخصة الصيد الترفيهي من خلال زيارة منصة «تم»، على أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ويسمح لما دون ذلك بشرط مرافقة شخص بالغ حاصل على رخصة سارية المفعول للصيد الترفيهي.
البيان
