دبي في 6 أغسطس/ وام / نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة للتعريف بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2025 بشأن معايير إنشاء فريق متعدد التخصصات لتقييم حالات السرطان في الدولة والذي يهدف إلى ترسيخ أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تخطيط العلاج والرعاية لمرضى السرطان وركيزة أساسية لعمل المنشآت الصحية التي تقدم الرعاية الصحية في هذا المجال.
حضر الورشة في دبي مسؤولين من الوزارة والجهات الصحية الحكومية والخاصة إلى جانب نخبة من المختصين والخبراء والمهنيين الصحيين في مجال أمراض السرطان.
ويستهدف القرار الوزاري الارتقاء بجودة حياة مرضى السرطان من خلال إنشاء لجنة طبية متعددة التخصصات في المستشفيات التي تقدم خدمة رعاية مرضى السرطان لتقييم الحالات وتحديد الخطط والمسارات العلاجية وبذل الجهود لتطوير كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى وزيادة معدل الشفاء ومتوسط العمر المتوقع بالإضافة إلى تقليل الفترة الزمنية من التشخيص إلى العلاج وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للمرضى وفق أرقى الممارسات الدولية المعتمدة وإتاحة وصول المرضى وذويهم إلى المعلومات ودعم الحالة النفسية لهم عبر العلاج والرعاية المتميزة.
ويسعى القرار إلى تحسين وتنظيم بيئة العمل للمهنيين الصحيين من خلال تبسيط مسارات العلاج والحد من ازدواجية الخدمات والتطوير المهني المستمر لمقدمي الخدمات الصحية لمرضى السرطان والمساهمة في الحد من الوقوع في الأخطاء الطبية وتنسيق الرعاية ودعم توفير أفضل العلاجات للسرطان وفق أفضل الممارسات العالمية.
وحدد القرار الوزاري مسؤوليات الفريق متعدد التخصصات لتقييم حالات السرطان في الدولة وتشمل توفير رعاية شاملة تتمحور حول المريض وتركز على احتياجاته الجسدية والعاطفية والنفسية والاجتماعية منذ تشخيص الحالة وتستمر طوال فترة العلاج وتدمج الخبرة من مختلف التخصصات لتحسين جودة الحياة لمرضى السرطان مع التأكد من موافقته وفهمه للتوقعات والنتائج والأعراض الجانبية للعلاج بالإضافة إلى المراقبة المنتظمة لتطور الحالة الصحية للمريض طوال فترة علاجه وتقييم الاستجابة للعلاج وتعديل خطط العلاج حسب الحاجة.
ويختص الفريق بوضع خطة علاج فردية مصممة لكل مريض بناء على نوع ومرحلة السرطان بدقة والتوصية بالعلاج الأنسب بناءً على أفضل الأدلة العلمية العالمية وعدم تعريض المريض المُشخص بالسرطان أو ممن لديه اشتباه بالإصابة لأي جراحة أو علاج للسرطان بجميع أنواعه بدون خطة علاجية مكتوبة ومرفقة في ملف المريض من اللجنة الطبية التي قيّمَت حالته.
وأكد سعادة الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الإمارات من الدول المتقدمة في تقديم الخدمات الصحية لمرضى السرطان وتواصل جهودها الرائدة للحد من الوفيات المبكرة الناتجة عن الإصابة بالسرطان عبر تطبيق الخطة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته والتي تندرج ضمن المؤشرات الصحية الوطنية الرامية إلى خفض معدل وفيات هذا المرض بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030 بما يتوافق مع أهداف خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة السرطان.
وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات والسياسات والمبادرات التي تطلقها الوزارة لتحسين جودة حياة مرضى السرطان وتقديم الدعم اللازم خلال فترة الإصابة وما بعدها بالتعاون مع الجهات المعنية كافة للارتقاء بأداء وكفاءة المنظومة الصحية في الدولة.
من جانبها أوضحت الدكتورة بثينة بن بليلة رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة أن الورشة التعريفية خطوة تنفيذية لتعزيز الوعي المهني بالقرار وآلية تطبيقه حيث تعتبر رعاية مرضى السرطان في الإمارات جزءاً أساسياً من إستراتيجية مكافحة السرطان لذلك تسهم القرارات التي يتخذها الفريق الطبي متعدد التخصصات في تقليل الأخطاء الطبية وتحسن جودة الرعاية الشاملة وتعمل على خفض معدل الوفيات في الدولة.
