الشارقة في 4 أغسطس/ وام / حققت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أداءً لافتاً ومؤشرات نمو إيجابية خلال النصف الأول من 2025 مما يعكس الجهود التي تبذلها الغرفة لدعم بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة الشارقة حيث بلغ إجمالي عدد العضويات المسجلة لدى الغرفة أكثر من 37 ألف عضوية بزيادة بلغت أكثر من 12% مقارنة بنفس الفترة من 2024 الذي سجل 33 ألف عضوية.
وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات بحسب شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة نحو 11 مليار درهم فيما أصدرت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 41294 شهادة منشأ بنسبة نمو بلغت 6% لتثبت إمارة الشارقة من خلال هذه المؤشرات إمكانياتها في استقطاب الاستثمارات النوعية ومكانتها كمنصة مثالية للنمو والتوسع في كافة القطاعات الاقتصادية ووجهة جاذبة للتجارة الإقليمية والدولية.
وأظهرت بيانات شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي تصدّر المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة من الشارقة حيث بلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات إليها أكثر من 5.9 مليار درهم ما يعكس قوة العلاقات التجارية بين الجانبين ومكانة الشارقة كمورد رئيسي للأسواق الخليجية. وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بقيمة تجاوزت 1.6 مليار درهم تلتها العراق بقيمة تجاوزت 1.5 مليار درهم فيما شملت قائمة أبرز الأسواق التصديرية كل من قطر والمملكة المتحدة ومصر وإثيوبيا والكويت والهند.
وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن مؤشرات الأداء للنصف الأول من 2025 عكست نتائج إستراتيجية عمل متكاملة تنفذها غرفة الشارقة وفق توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تعزيز مكانة الشارقة كمركز اقتصادي مستدام ومتطور.
وأشار إلى أن نمو عدد العضويات خلال النصف الأول من العام الحالي يُعد مؤشرا إيجابياً على الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين ببيئة الأعمال في الشارقة كما تعكس المناخ الاستثماري الذي تمتاز به الإمارة وجاذبيتها لرجال الأعمال والمستثمرين من خلال ما تتمتع به من مقومات ومزايا تحفيزية جعلت من الشارقة مركزاً رئيسياً للأعمال ووجهة مستقطبة للاستثمارات.
من جانبه أشار سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الغرفة خلال النصف الأول من 2025 تأتي في إطار التنفيذ الفعّال لإستراتيجية غرفة الشارقة للأعوام 2025–2027 والتي تركز على تمكين اقتصاد الإمارة وريادة الأعمال ودعم مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال داعمة ومحفزة على النمو والاستثمار.
ولفت إلى أن النمو المسجل في عدد العضويات يعكس نجاح الغرفة في تطوير خدماتها وتعزيز حضورها كمركز رئيسي لرواد الأعمال والمستثمرين، من خلال مبادرات نوعية تستهدف تمكين الأعمال وتوسيع الشراكات المحلية والدولية ودعم خطط التوسع للأسواق الخارجية بما يعزز من مكانة الشارقة كمركز اقتصادي وتجاري متكامل على مستوى المنطقة مؤكداً أن تنوع القطاعات الاقتصادية والتجارية بالإضافة إلى التسهيلات والحوافز الاستثمارية في الشارقة أسهمت في مواصلة نمو أعضاء الغرفة واستقطاب الشركات الكبرى للاستثمار في مختلف المجالات.
