الشارقة في 18 ديسمبر / وام / ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال إجتماعها اليوم بمقر المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام المالي 2025.
حضر الاجتماع كل من حليمه حميد العويس نائب رئيس المجلس و أعضاء اللجنة وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة وعدد من موظفي الدائرة.
وقدم الصايغ شرحاً مفصلاً حول الموازنة العامة لعام 2025 مستعرضا الأرقام الواردة في الموازنة و مقارنات الإيرادات والمصروفات وأنماط توزيع النفقات وفق القطاعات المختلفة، موضحا أن التركيز في موازنة العام 2025 ينصب على المشاريع الخدمية والبنية التحتية بالإضافة إلى تعزيز مجالات التنمية البشرية في الصحة و التعليم والرعاية الاجتماعية بما يواكب التوجهات التنموية الطموحة لحكومة الشارقة.
كما ناقشت اللجنة بعض البنود التفصيلية للموازنة حيث طرحت عدداً من الرؤى والملاحظات حول الإيرادات والمصروفات المدرجة وتفاصيل توزيع النفقات على مختلف أبواب وفصول الموازنة.
وأشاد أعضاء اللجنة بجهود دائرة المالية المركزية في إعداد الموازنة التي تعتبر أحد الأدوات الأساسية التي تعكس توجهات الحكومة الاستراتيجية وتعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.
وقال راشد عبدالله بن هويدن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية إن دور اللجنة يكمن في دراسة وتحليل كافة جوانب الموازنة بشكل دقيق مما يسهم في تعزيز استدامة نمو الإمارة ورفاهية سكانها مؤكدا أن الموازنة العامة لعام 2025 ستكون محورية في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد في الشارقة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، لافتا إلى أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي إلى المجلس الاستشاري لمناقشتها في الجلسة المقبلة التي ستعقد غداً.
