دبي في 26 نوفمبر /وام/ أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أهمية الجهود الدؤوبة التي يبذلها مركز دبي للأمن الإلكتروني لدعم النموذج الرائد الذي تقدمه الإمارة في مجال تأمين التقنيات الناشئة، ودمجها في البنية التحتية الرقمية، وتوظيفها بشكل آمن في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واستعرض المنتدى في دراسة حملت عنوان “المرونة السيبرانية في عصر التقنيات الناشئة”، إنجازات الإمارة على صعيد توظيف التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة الكمية والمدن الذكية، في قطاع الخدمات الحكومية والاتصالات والتصنيع والنقل والتخطيط الحضري.

وأشارت إلى أن هذه الإنجازات تأتي في إطار رؤية وطنية طموحة لتعزيز الابتكار والمرونة والموثوقية في البنية التحتية الرقمية، بدعمٍ من منظومة متكاملة من الهيئات الحكومية المختصة، وعلى رأسها مركز دبي للأمن الإلكتروني.
وأكدت الدراسة نجاح الإمارات في ترسيخ مكانتها الرائدة في هذا المجال، بفضل الاستراتيجيات الوطنية، مثل استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في تطوير التقنيات الناشئة والمتقدمة، بما في ذلك الحوسبة الكمية واتصالات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والتنقل الذكي ذاتي القيادة، إضافة إلى بناء الشراكات مع المؤسسات البحثية والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والعالمي، لوضع أطر تنظيمية تضمن التبنّي الآمن للتقنيات الناشئة.
وسلطت الدراسة الضوء على السياسات التي أطلقها المركز في هذا الخصوص، بما فيها سياسة دبي لتأمين الذكاء الاصطناعي، ومواصفة أمن المركبات ذاتية القيادة الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتطبيق رزام، الذي يعمل على حماية مستخدمي الإنترنت من مواقع التصفح الضارة ومواقع التصيد في الوقت الفعلي بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال سعادة يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، إن مساهمات المركز في تأمين التقنيات الناشئة ينسجم ورؤيته الرامية إلى جعل دبي أكثر مدن العالم أمانا إلكترونيا.

وأوضح أنه من هذا المنطلق، يواصل المركز التنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية لدراسة متطلبات الأمن للتقنيات الحديثة والناشئة، ووضع المعايير والضوابط التي تضمن اعتمادها الآمن في مختلف القطاعات.
كان مركز دبي للأمن الإلكتروني قد أصدر مؤخرا دراسة حول المركبات ذاتية القيادة، أحد تطبيقات إنترنت الأشياء في مجال النقل، ناقش فيها مواصفات ومتطلبات الأمن الضرورية لهذا النوع من المركبات، في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، والرامية إلى تحويل 25% من إجمالي وسائل النقل في الإمارة إلى مركبات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.
وفي ضوء التوقعات التي تشير إلى نمو مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030، أصدر المركز دراسة مفصّلة حول فرص الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات بإمارة دبي، وقدم تحليلا للإمكانات الحالية لهذه التقنيات مع تقدير حجم مساهمتها في النمو الاقتصادي للإمارة.

مصدر الخبر