طوكيو في 31 اكتوبر / وام / قدمت الحكومة اليابانية احتجاجاً شديد اللهجة ضد دعوة منظمة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى تغيير قانون محلي ياباني يَقْصِرُ الوراثة الإمبراطورية على الذكور فقط من أبناء الإمبراطور.
وقال وزير شؤون الحكومة الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي إن نظام الخلافة الإمبراطورية مرتبط بأساسيات الدولة اليابانية، ومن غير المناسب أن تتدخل الأمم المتحدة في هذه القضية.
وبينما أقرت اللجنة في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء أن قانون البلاط الإمبراطوري الياباني لعام 1947 “ليس من اختصاصها”، إلا أنها رأت أن نظام التوريث الإمبراطوري “يتعارض مع هدف وغرض” اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة.
وقال هاياشي :لقد قدمنا احتجاجاً قوياً إلى اللجنة وطالبنا مجدداً بحذف الإشارة إلى قانون البلاط الإمبراطوري التي وردت في التقرير النهائي للمنظمة.
