في إطار سعي دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لحماية حقوق المستهلكين في الإمارة بما يعزز الثقة في ممارسة الأعمال، عالجت الدائرة جميع الشكاوى التي تلقتها خلال النصف الأول من عام 2024، والبالغ عددها 397 شكوى من إجمالي (424 شكوى). وقد تنوعت الشكاوى بين ما يتعلق بالعقود أو الضمانات أو الأمانة والمصداقية.

وحسب التقرير الصادر عن قسم الحماية التجارية، تصدرت شكاوى الضمانات المرتبة الأولى بقائمة شكاوى المستهلكين إذ بلغت 189 شكوى، تليها شكاوى الأمانة والمصداقية 163 شكوى، ثم شكاوى العقود 72 شكوى. وقد بادر قسم الحماية التجارية إلى معالجة 330 شكوى بطرق ودية بالتراضي بين كافة الأطراف، فيما تم معالجة 67 شكوى من خلال توقيع تعهد بعدم تكرار السلوكيات المخالفة لبنود حماية المستهلك، وتم إحالة 27 شكوى لدائرة المحاكم لتعذر الصلح بين الأطراف. وتمكن القسم من كسب 93% من رضا مقدمي الشكاوى تاركين انطباعات وملاحظات إيجابية.

ودعا فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، المستهلكين للتعاون مع الدائرة وتظافر جهود كافة الأطراف بالإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة، وذلك لحماية حقوقهم وضمان استقرار الأسواق.