تمثل ضريبة الشركات فصلاً جديداً لدولة الإمارات في سعيها نحو مستقبل أكثر استدامة ونمواً، يتميز بتدفق للإيرادات يمكن إعادة استثماره في تنفيذ مختلف الخطط الاستراتيجية للدولة، تعزيزاً لمسيرة استشراف الخمسين عاماً القادمة، ودعم التدفق الحر لرأس المال والتجارة والتمويل والخدمات، وتحفيز الأعمال على تأسيس مقارها وتوسيع أنشطتها في الدولة.

وقد فرضت الضريبة الاتحادية على الشركات والأعمال (ضريبة الشركات) بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته (قانون ضريبة الشركات)، الذي صدر بتاريخ 09 ديسمبر 2022، والمبني على أفضل الممارسات العالمية وبما يساهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي ومركز أعمال عالمي ، ويراعي المعايير الدولية، ويدمج المبادئ المعروفة والمقبولة دوليًا، مقروناً بشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي للدولة، حيث تم في البداية تحديد مبادئ السياسة الضريبية الأساسية للدولة ثم إعداد إطار السياسة الضريبية المفصلة بعد استكمال دراسة المقارنة المعيارية ودراسة تحليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي، كما تم إعداد دراسة مقارنة معيارية نوعية على الميزات الرئيسية للأنظمة الضريبية وشملت الدراسة مراجعة التوجهات والتطورات الضريبية الدولية، كما تم إطلاق المرحلة التشاورية الالكترونية لمشروع ضريبة الشركات بهدف إشراك الجمهور في عملية صياغة السياسة الضريبية علاوة على إطلاق مشورة عامة حول نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة. وبناء عليه تم إصدار القانون في عام 2022 وإصدار مجموعة من القرارات التنظيمية المرتبطة بالمرسوم بقانون (قرارات مجلس الوزراء وقرارات وزارية) تفوق 25 قرارا في عام 2023.

واعتباراً من السنة المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، تفرض ضريبة الشركات على كل خاضع للضريبة نسبة 0٪ على دخله السنوي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم، (حوالي 100 ألف دولار)، و9% على الدخل السنوي الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375 ألف درهم،  كما تتمتع المعاملات التجارية من المنطقة الحرة مع عملاء البر الرئيسي في الدولة أو في الخارج بنسبة 0% لضريبة الشركات على الأنشطة المؤهلة، و بذلك تكون نسبة ضريبة الشركات في الإمارات من بين النسب الأكثر تنافسية في العالم.

ويؤكد تصنيف النظام الضريبي في دولة الإمارات ضمن الفئة الأعلى التي تضم 134 نظاما حول العالم، على متانة التشريعات الضريبية للدولة وانسجامها مع المعايير الدولية. وجاء منح هذا التصنيف بعد المراجعة الشاملة التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS). 

وتعتبر المناطق الحرة ركناً أساسياً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى توفير بيئة داعمة للأعمال. ويقدم نظام ضريبة الشركات في المنطقة الحرة معدل ضريبة على الشركات بنسبة 0% للأنشطة المؤهلة، ما يعكس الدور الهام للمناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات والالتزام بالتوافق مع المعايير الضريبية الدولية.

وتنبع أهمية ضريبة الشركات من كونها جزءا مهماً من السياسات الضريبية التي تسهم في التنمية المستدامة، كما يعزز اعتماد نظام تنافسي لضريبة الشركات، يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، من مكانة الدولة في عالم الأعمال والاستثمار، ويسرع مسيرة النمو ويدعم تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية، وتجديد التزامها باستيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة. إضافة إلى دور هذه الضريبة في تعزيز مصادر الإيرادات المستدامة من خلال تنويع وتعزيز مصادر الإيرادات المستدامة لتنميتها في الدولة بما يضمن الاستدامة المالية. فقد قامت الدولة بإعداد وتصميم السياسة الضريبية لضريبة الشركات بما في ذلك المنظومة التشريعية للسياسة وإصدار القانون والقرارات التنظيمية ذات الصلة، وسعت الوزارة لإعداد دراسات ترتب عليها تحديث إجراءات ضريبية سارية وقرارات منظمة للمساهمة في تعزيز صحة المواطنين والمجتمع والبيئة، وقامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب بمناقشة ميزات السياسة الضريبية.

تنمية

وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة أهداف التنمية المستدامة في صلب رؤيتها وطموحاتها المستقبلية، وجعلتها جزءاً أساسياً من استراتيجياتها التنموية وأجندتها الوطنية 2030، فشكلت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والتي تأسست عام 2019 بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، ورصد التقدم المحرز بشأن الأهداف، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة بالإضافة إلى بناء خطة عمل شاملة وضمان مواءمة هذه الأهداف مع أولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات، وعملت على تقييم أثر السياسة الضريبية على النمو الاقتصادي، وتواصل الوزارة مسيرتها في تطبيق إصلاحات السياسة الضريبية ومعالجة التحديات الهيكلية المؤثرة على النمو من خلال تبسيط الضريبة وتوسيع قاعدتها، ليتم تقييم خيارات السياسة الضريبية على أساس ما إذ كانت تتسم بالشمول وتدعم مسيرة التعافي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام بالتوازي مع تعزيز الأوضاع المالية خلال المرحلة المقبلة.

 وكانت دولة الإمارات قد وسعت في 2019 نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية التي بدأت اعتباراً من بداية أكتوبر عام 2017، حيث حرصت الدولة منذ ذلك الحين على القيام بتعديلات مستمرة على الضرائب بهدف تعزيز المرونة لدافعي الضرائب، وكان آخرها تخفيض العقوبات على عدم الامتثال لضريبة القيمة المضافة، وتفعيل نظام الإعفاء المؤقت الذي وفر خصماً 70% على الغرامات.

وانضمت دولة الإمارات في العام 2018 إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح BEPS، وفي إطار التزامها بالمعايير الضريبية الدولية دعمت دولة الإمارات العربية المتحدة الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة الفعلي كما هو مقترح في مبادرة إطار “الركيزة الثانية” الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو ما يعرف بالحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح “BEPS” وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي GloBE. 

وانطلاقاً من اتباع أفضل الممارسات الدولية و تعزيز الشفافية ، أطلقت الدولة “مشورة رقمية عامة” حول الحد الأدنى العالمي للضرائب أو الركيزة الثانية وهي أول دولة في المنطقة تصدر استشارة عامة حول الحد الأدنى العالمي للضرائب، لاستطلاع وجهات النظر حول تطبيق قواعد الحد الأدنى للضريبة العالمية أو القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي (الركيزة الثانية)، وتعكس هذه المشورة الرقمية العامة، إيمان  الدولة  بأهمية التشاور مع أصحاب المصلحة من المجموعات متعددة الجنسيات العاملة في الدولة أو التي تتطلع إلى العمل في الدولة، والمستشارين، ومقدمي الخدمات، والمستثمرين  للمساعدة في تصميم تلك القواعد بما يتناسب مع الأهداف العامة للدولة والمتمثلة في القدرة التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال وتوفير اليقين للمستثمرين.

توجهات وشراكات استراتيجية

إن استحداث نظام ضريبة اتحادية على الشركات والأعمال الذي تقوم وزارة المالية بتنفيذه بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للضرائب المسؤولة عن إدارة وتحصيل وتنفيذ القانون والأحكام المتعلقة به، يأتي ضمن المشاريع التحولية الكبرى ذات التوجه الاستراتيجي لرفع جاهزية العمل المالي الحكومي لإدارة المستقبل وتعزيز قدرة الوزارة على الالتزام بتنفيذ الأولويات الوطنية، هذه المشاريع التي تنسجم مع منهجية العمل الحكومي الجديدة والمفهوم العام للمشاريع التحولية التي من خلالها تستكمل دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً القادمة، وأيضاً تأتي هذه المشاريع التحولية ضمن المبادرات المتوائمة مع استراتيجية التحول الرقمي لتأكيد المكانة العالمية للإمارات كدولة رائدة ومتقدمة في مجال الحكومة الرقمية.

وقد تضمنت الخطة الاستراتيجية 2023 – 2026 لوزارة المالية أهدافا استراتيجية، يتمثل الهدف الثاني منها في “ضمان الاستدامة المالية لمستقبل شمولي” ويرتبط هذا الهدف بمشروعين، أحدهما هو تصميم سياسات ضريبية متزنة ومواكبة للتطورات المحلية والدولية، حيث يهدف استحداث ضريبة الشركات إلى دعم الدولة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتسريع وتيرة تطورها ونموّها في عالم يشهد اقتصاده تطورات سريعة، وارتفع فيه عدم الاستقرار الاقتصادي خاصة مع استمرار المخاوف بشأن الاستقرار المالي العالمي، وتزايد مواطن ضعف مستويات الديون حول العالم، وارتفاع مستويات التضخم العالمي، وتنامي الحاجة لمواجهة تحديات التغير المناخي.

كما تصب ضريبة الشركات في صالح تعبئة الإيرادات العامة، والتي أصبحت مسألة هامة، في ضوء الحاجة إلى تنمية إيرادات حكومية مستقرة ومستدامة لدعم المشاريع التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، فتعزيز الموارد المحلية يحتاج إلى نظام ضريبي يسمح للحكومة تنمية الموارد المالية وتنويع مصادر الدخل لتحقيق استدامة التدفقات المالية التي تمكنها من العمل على مشاريع تنموية ينعكس أثرها الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع.

قرارات 

وبعد صدور قانون ضريبة الشركات، تم إصدار أكثر من 25 قرارا تنظيميا صادرا من قِبل مجلس الوزراء ووزارة المالية بهدف توضيح أحكام القانون بطريقة تفصيلية. على سبيل المثال، صدر القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2023 في شأن الاستثناء من التسجيل الضريبي، وقرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2023 في شأن صلة الأشخاص غير المقيمين في الدولة، والقرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة، والقرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023، والذي ينص على ضرورة إعداد الأشخاص الخاضعين للضريبة ممن تتجاوز إيراداتهم 50 مليون درهم والأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة لقوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها، والقرار الوزاري رقم (83) لسنة 2023، لتحديد الشروط والحالات التي لا يعد فيها مجرد وجود شخص طبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة سبباً لأن تصبح للشخص غير المقيم (الشركة الأجنبية) منشأة دائمة في الدولة لأغراض ضريبة الشركات. 

وأصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2023 في شأن متطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي، كما حدد القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2023 الشروط التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص أو توقف اعتباره معُفى من ضريبة الشركات. وأصدرت الوزارة القرار رقم (114) لسنة 2023 في شأن المعايير والطرق المحاسبية، والقرار الوزاري رقم )115(لسنة 2023 في شأن صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والقرار الوزاري رقم (116) لسنة 2023 في شأن إعفاء المشاركة، والقرار الوزاري رقم (120) لسنة 2023 في شأن الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات، والذي يوفر   تفاصيل حول تعديل الميزانية الافتتاحية للخاضع للضريبة وفقاً لقانون ضريبة الشركات. 

وأصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (125) لسنة 2023 في شأن المجموعة الضريبية، والقرار الوزاري رقم  (126) لسنة 2023 في شأن القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة، والقرار الوزاري رقم (127) لسنة 2023 في شأن الائتلاف المشترك  والشراكة الاجنبية والمؤسسة العائلية والقرار الوزاري رقم  (132) لسنة 2023 في شأن النقل داخل المجموعة المؤهلة؛ والقرار الوزاري رقم (133) لسنة 2023 في شأن تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال؛ والقرار الوزاري رقم (134) لسنة 2023 في شأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة، والقرار الوزاري رقم  (265) لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة لضريبة الشركات في المناطق الحرة. 

وأعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات صدور قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023، في شأن المعاملة الضريبية للأفراد المقيمين وغير المقيمين الذين يمارسون الأعمال أو أنشطة الأعمال، وذلك لأغراض قانون ضريبة الشركات، وقرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 في شأن تحديد الدخل المؤهل، والذي يحدد السمات الرئيسية لتطبيق نظام ضريبة الشركات على الأشخاص الاعتباريين العاملين ضمن المناطق الحرة في الدولة. 

وأيضا فقد تم صدور قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023، في شأن تحديد الشروط الإضافية لصناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. كما كشفت وزارة المالية عن قرار مجلس الوزراء بشأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات، ويهدف القرار إلى ضمان إعفاء الجهات من ضريبة الشركات التي تأسست للعمل على تحقيق النفع العام.

كذلك، أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات، حيث يحدد قرار مجلس الوزراء الغرامات الإدارية التي ستُفرض على المخالفات المرتبطة بتطبيق قانون ضريبة الشركات والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من 1 أغسطس 2023. وفي 1 مارس 2024 بدأ تطبيق غرامة إدارية أعلنتها وزارة المالية بمبلغ (10,000) عشرة آلاف درهم عن التأخر في التسجيل الضريبي، تفرض عند التأخر في التسجيل عن المدد التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

وتجسد هذه القرارات حرص الدولة على تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في النظام الضريبي للدولة، وتخفيف أعباء الامتثال للشركات الصغيرة والناشئة، وتعزيز قواعد مكافحة إساءة الاستخدام، وتجنب الازدواج الضريبي، كما تعكس حرص الدولة على ضمان دعم نظام ضريبة الشركات لبيئة أعمال مواتية تحفز النمو الاقتصادي وتعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار.

وكانت وزارة المالية في دولة الإمارات أعلنت عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية “قانون الإجراءات الضريبية الجديد”، حيث يلغي قرار مجلس الوزراء ويعوض اللائحة التنفيذية الحالية المتعلقة بالإجراءات الضريبية لملائمتها مع قانون الإجراءات الضريبية الجديد والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 مارس 2023 بما في ذلك تحديث شروط تسجيل الوكيل الضريبي وإجراءات التدقيق الضريبي وغيرها، علماً أنه مع دخول قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي بدأت منذ 1 يونيو 2023 فإن قانون الإجراءات الضريبية الجديد سيدعم تطبيق كافة التشريعات ذات الصلة بالإضافة إلى تزويد الخاضعين للضريبة بالإرشادات اللازمة لفهم كيفية تطبيق النظام الضريبي وضمان الامتثال المستمر.

التوعية والتشاور

وتحرص وزارة المالية على دعم مجتمع الأعمال وتمكينه من التعرف على كافة سمات القانون وإطاره العام وآليات تطبيقه لمختلف قطاعات العمال وشرائح الخاضعين للضريبة، والتأكد من سهولة فهم نظام ضريبة الشركات في الدولة ووضوح آثاره المترتبة على الاقتصاد، حيث تم إطلاق جلسات توعية عامة للجمهور والإعلام لشرح أحكام قانون ضريبة الشركات، سواء في مناطق البر الرئيسي أو في المناطق الحرة. 

وفي هذا السياق، تشدد وزارة المالية دوما على ضرورة الاعتماد فقط على الإصدارات والنشرات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب فيما يتعلق بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته (قانون ضريبة الشركات)، وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة.

كما تؤكد الوزارة أنها والهيئة الاتحادية للضرائب، تُعدان المصدر الرسمي للمعلومات بشأن الضرائب الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.