افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول “سياسة المالية العامة والإستقرار والنمو ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة
29 يناير – 1 فبراير 2024، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات تشمل تذبذب أسعار السلع الأساسية وأرتفاع مستويات المديونية وتكلفة خدمتها.  إن تحديات المديونية وضيق الحيز المالي وارتقاع أسعار الفائدة وتراجع النمو تزيد من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة المالية في إطار المساعي الرامية لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.

في هذا الإطار، تهتم الدورة باستعراض دور الحكومة وأهداف سياسة المالية العامة، وتبحث مجدداً في الأدوات والمنهجيات الأساسية للمالية العامة الكلية، كما تُركّز على كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الإقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للإستدامة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد بن علي التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: