دخل الكونغرس الأميركي على خط المواقف الأميركية المتشددة تجاه قادة المكون العسكري في السودان، في ظل تصاعد العمليات العسكرية، حيث دان قادة لجنتي الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب العنف، ودعوا إلى وقف فوري لأعمال القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

دعوات إلى معاقبة معرقلي الانتقال إلى حكم مدني

رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب مانينديز، دان ما وصفها بالأعمال العدائية الجارية في السودان، وتابع بأنه سيضغط مرة أخرى على إدارة الرئيس جو بايدن، بصفته رئيس اللجنة، لفرض “عقوبات مستهدفة على كل من يفسد العملية الانتقالية في السودان أو متورط في انتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات الحكومة، بما في ذلك كبار أعضاء المجلس العسكري السوداني”.

وحذر مانينديز من أن هذه الاشتباكات لا تهدد حياة ورفاهية المدنيين في المدن في جميع أنحاء السودان فحسب، بل إنها تقوض بشكل خطير تقدم البلاد في الانتقال إلى ديمقراطية يقودها المدنيون، فيما دعا الأطراف إلى متابعة اتفاقهم لعام 2022 لتوفير الانتقال إلى الحكم المدني.

“خطوات فورية”

أما كبير الجمهوريين في اللجنة ذاتها السيناتور، جيم ريش، فكان موقفه أكثر تشدداً تجاه الأحداث الأخيرة والمكون العسكري السوداني، حيث دعا بدوره إدارة بايدن إلى اتخاذ خطوات فورية لمعاقبة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع حميدتي، وغيرهما من كبار المسؤولين الأمنيين. وتابع بأن على الإدارة أن تدرك أن الأزمة الحالية في السودان تمثل تغييراً أساسياً آخر في المشهد السياسي والأمني الذي يتطلب تغييراً في نهج الولايات المتحدة. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات للحد من تأثير الجهات الخارجية التي تقدم المساعدة للمجلس العسكري السوداني.

تغيير جذري في الدبلوماسية الأميركية

وأشار السيناتور ريش إلى أن أحداث الأيام الماضية في السودان تعكس، كما في عامي 2019 و2021، نمطاً واضحاً للسلوك “حيث يحاول أصحاب النفوذ حكم البلاد من خلال العنف”. وأضاف ريش أنه “لسوء الحظ، وقع المجتمع الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية فريسة، مرة أخرى، للجنرالات الثقات في المجلس العسكري برهان وحميدتي عندما قالا إنهما سيسلمان السلطة إلى المدنيين”. واعتبر أن ألاعيبهما أدت إلى انقسام الحركة المؤيدة للديمقراطية وإضعاف المدنيين. وشدد على الحاجة إلى تحول جذري في الدبلوماسية الأميركية، مؤكدا على ضرورة استماع إدارة بايدن إلى الكونغرس.

وذكّر ريش، بإصدار الكونغرس العام الماضي قراراً مشتركاً ينص بوضوح على أن “المجلس العسكري هو العقبة الرئيسية أمام الديمقراطية السودانية وأن إدارة بايدن بحاجة إلى التحرك لمحاسبته على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد والإجراءات المناهضة للديمقراطية”. لكن ريش تابع بأنه وحتى الآن لم يحدث هذا وبدلاً من ذلك، أعطى المجتمع الدولي من وصفهم بالقادة الأنانيين والوحشيين مزيداً من الوقت من خلال مؤامرة التفاؤل، على حد تعبيره.

مطالب بالتنسيق بين الكونغرس والخارجية

بدوره دعا رئس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب الجمهوري، مايكل ماكول، في تغريدة له، الخارجية الأميركية إلى الانخراط والتواصل مع الكونغرس حول ما يحدث في السودان، ومع الأميركيين الذين يطلبون المساعدة. ولفت ماكول إلى وجود انتهاكات وصفها بغير المقبولة تحدث ضد شركاء الولايات المتحدة الأوروبيين في السودان، وذلك في إشارة منه إلى تغريدة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، التي تحدث فيها عن تعرض سفير الاتحاد في الخرطوم إلى اعتداء في مقر إقامته.

ومن المتوقع أن تصدر مواقف أكثر تشدداً خلال الأيام المقبلة من الكونغرس تجاه ما يجري في السودان خاصة بعد الأنباء التي تحدثت عن استهداف البعثة الأميركية في الخرطوم.