يخطط صندوق الثروة السيادي التركي لتوجيه سيولة ضخمة إلى البورصة الرئيسية في البلاد عبر الصناديق المتداولة، في محاولة مفتوحة لمنع سوق الأسهم من الهبوط.

وأفادت وكالة “بلومبرغ” نقلاً عن مصادر، أن الصندوق المعروف باسم “TVF”، سيخصص ما لا يقل عن مليار دولار في البداية لصناديق الاستثمار المتداولة التي يديرها بنك حكومي، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

وتختلف هذه الخطوة عن المحاولات السابقة لدعم الأسهم منذ أن استأنفت بورصة إسطنبول التداول بعد توقف بسبب زلزالين مدمرين في 6 فبراير، حيث قامت الحكومة في البداية بتوجيه أموال صناديق التقاعد إلى سوق الأسهم لعكس الاتجاه بعد الكارثة الطبيعية.

وتتمثل الخطة في استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تديرها حالياً شركة “زراعات بورتفوي” – ذراع إدارة الأصول التابعة للبنك الحكومي “زراعات بانكاسي” – في تتتبع أداء المؤشرات المختلفة المتعلقة ببورصة إسطنبول.

أصبح المستثمرون المحليون القوة المهيمنة على بورصة إسطنبول في السنوات الأخيرة الماضية حيث سعوا لحماية أموالهم من التضخم المتفشي، وهو التطور الذي جعل المستثمرين المحليين الصغار مؤثرين سياسياً.

قال أحد المصادر، إن الحجم الدقيق للأموال التي سيتم ضخها سيتم تحديده بمجرد أن تعلن جميع شركات “TVF”، مثل الخطوط الجوية التركية، عن أرباح 2022. وقال الشخص إن صندوق النقدية المشترك قد ينمو تدريجياً بما يتجاوز المبلغ الأولي المقدر بمليار دولار.

يذكر أنه، لدى “زراعات بانكاسي” العديد من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع البورصة التركية الرئيسية، مع تركيز بعضها على الشركات الكبيرة فقط، مثل تلك المدرجة في مؤشر بورصة إسطنبول 30. وشهد صندوق مؤشر “BIST 30” التابع لشركة “Ziraat Portfoy”، وهو أكبر صندوق مؤشرات متداول محلي للأسهم التركية، تدفقات بقيمة 8.1 مليار ليرة (430 مليون دولار) منذ 15 فبراير، وفقاً لبيانات “بلومبرغ”.

وتبلغ القيمة السوقية للمؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول، “BIST 100″، حوالي 220 مليار دولار. وبلغ متوسط حجم التداول في الشهر الماضي نحو 160 مليون دولار يومياً.

قال الأشخاص إن المؤشرات التي تتعقب الشركات الكبرى من المرجح أن تكون الهدف ذي الأولوية لصندوق الثروة السيادية وأن برنامج الشراء ليس له تاريخ انتهاء.