– ثاني الزيودي لـ “وام”:

– معدل نمو غير مسبوق للتجارة غير النفطية بنهاية الربع الثالث بلغ 19% .

– الأرقام التاريخية انعكاس واقعي لرؤية القيادة الرشيدة باقتصاد مرن ومستدام .

– تجارتنا غير النفطية ستتخطى تريليوني درهم في نهاية 2022 بفارق كبير.

– الشراكات الاقتصادية الشاملة حققت معدلات نمو تجاوزت المستهدفات الوطنية.

– نقطف ثمار إكسبو 2020 دبي وشركاؤنا من جميع أنحاء العالم.

– استمرار المحادثات لإتمام المزيد من اتفاقيات الشراكة مع مجموعة أخرى من الدول.

-التوسع في التجارة الخارجية يعد أحد أهم المستهدفات المحورية ضمن مشاريع الخمسين.

……………………………

.. من/ بسام عبد السميع.

أبوظبي في 7 ديسمبر/ وام/ قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة نمت بنهاية الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 19% لتصل إلى 1.637 تريليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، لافتاً إلى أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال 2022 سيتخطى تريليوني درهم بفارق كبير، مقابل 1.9 تريليون درهم بنهاية العام 2021.

وأشار الدكتور ثاني الزيودي – في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام ” – إلى أن توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة باقتصاد مرن ومستدام تحققت بأرقام استثنائية برزت خلال الأشهر التسع الماضية من العام 2022، إذ بلغت قيمة الصادرات بنهاية الربع الثالث ما قيمته 275 مليار درهم بنمو 9%، كما سجل إعادة التصدير نمواً بلغ 22%.

وأوضح أن الأرقام والبيانات أظهرت أن السياسات والتشريعات والعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات التي تم توقيعها بدأت تجني ثمارها محققة نتائج إيجابية على أرض الواقع، لافتاً إلى نجاح الدولة بتوفير أفضل البيئات الاستثمارية في العالم وإطلاق البوابة الموحدة للاستثمار وتنمية الصادرات في عشرة أسواق عالمية ضمن برنامج “ 10X10 ” عبر الشركات التجارية الشاملة.

وتابع الزيودي: ” تجاوزنا في أقل من عام النسب المستهدفة بزيادة التبادل التجاري بنسبة 10% من الدول التي تم إدراجها ضمن قائمة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إذ تجاوز معدل النمو في التبادل التجاري خلال الأشهر التسع الأولى من العام الجاري مع الشركاء التجاريين المستهدفين معدل 10% وصولاً إلى 37% في بعض الدول”.

وأشار إلى الهند كمثال على النتائج الإيجابية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 19% وخلال فترة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ من مايو وحتى نهاية سبتمبر بلغ معدل نمو التبادل التجاري بين الإمارات والهند 23%، ليصل إجمالي التبادل التجاري بنهاية الربع الثالث من العام الجاري حوالي 79 مليار درهم.

وأضاف مع دخول اتفاقيات الشراكة مع إندونيسيا وإسرائيل حيز التنفيذ وأيضا الانتهاء من اتفاقيات التفاوض الحالية ستظهر الأرقام تحقيق المستهدفات والمؤشرات الوطنية، لافتاً إلى تنوع عدد الأسواق التي تتعامل معها الإمارات.

وقال الزيودي:” إننا نقطف ثمار إكسبو دبي 2002، حيث نبه إكسبو العالم إلى أهمية الإمارات كمركز تجاري عالمي، وعقب انتهاء فعاليات إكسبو في مارس الماضي بدأت تدفق التجارة والعديد من السلع والخدمات من بعض البلدان للمرة الأولى”.

وتابع:” نركز أيضا على قطاع الخِدْمَات بشكل رئيس بحيث نضمن تصدير الخِدْمَات لكافة مناطق العالم”، مؤكداً استمرار الإمارات في ترسيخ مسيرتها التنموية ومكانتها الريادية على خارطة التجارة العالمية من خلال الشراكات الاستراتيجية الشاملة واعتماد الإمارات بوابة رئيسة لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية لدول العالم.

ولفت الزيودي، إلى استمرار المحادثات لإتمام المزيد من اتفاقيات الشراكة مع مجموعة أخرى من الدول منها: تركيا وجورجيا وكولومبيا وكمبوديا، وهو ما يشكل حجر أساس للمرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وذكر أن التوسع في التجارة الخارجية يعد أحد أهم المستهدفات المحورية ضمن مشروعات الخمسين والتي تندرج في إطار تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة مع إعطاء الأولويات للقطاعات التي تركز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى اقتصاد المستقبل.

وأظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام إلى تحقيق نسب نمو تجاوزت التوقعات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الثابتة نمو إيجابياً بلغ 8.5 % وهي نسب غير مسبوقة في ظل ما يمر به العالم من تقلبات اقتصادية.

وبحسب البيانات التي تم إعلانها للنصف الأول من العام الجاري ، حازت القيمة المضافة لأنشطة خِدْمَات الإقامة والطعام الحصة الأكبر من نسب النمو بمعدل 31.3% ، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، كما حقق قطاع النقل والتخزين نمواً بلغ 26.8%، وأنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً بلغ 20.1%، والأنشطة العقارية 8.7%، المالية والتأمين 5.5%، وتجارة الجملة والتجزئة 7.2%، والصناعات التحويلية 4.5%.