الشارقة في 6 نوفمبر / وام / أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الثالثة التي عقدها أمس الأول ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة عددا من المقترحات التي قدمها الأعضاء حول قانون إنشاء المجلس الاستشاري.

وترأس الجلسة التي عقدت بمقر المجلس في مدينة الشارقة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس بحضور الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وعيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وعائشة محمد هزيم السويدي رئيس قسم التشريع بالدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

وتضمن جدول الاعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الثانية ومناقشة مقترحات أعضاء المجلس الاستشاري حول القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتقرير الوارد حول تلك المقترحات من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس.

وقال الدكتور منصور بن نصار إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أنشئ على قواعد متينة وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ليكون عونا للحاكم وركنا أساسيا في تنظيم الجهاز الحكومي لإمارة الشارقة بصفته سلطة تشريعية تعمل على أساس التعاون والتكامل والتوازن مع السلطة التنفيذية في الإمارة.

وأضاف أن الجلسة تناقش مقترحات أعضاء المجلس الاستشاري حول تعديل قانون إنشائه لعام 1999م هذا القانون الذي يعتبر من أهم التشريعات على مستوى الإمارة والذي قد أثبت كفاءته وحقق نتائجه المرجوة طيلة الثلاثة وعشرين سنة الماضية حتى أن المشروع لم يتدخل لتعديله إلا مرات قليلة ولغايات محدودة تتعلق بزيادة أعضائه وتحديد كيفية تكوينه عند إقرار آلية انتخاب نصف أعضائه سنة 2015م.

وتلا العضو عبدالله مراد ميرزا مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقرير اللجنة حول مقترحات أعضاء المجلس الاستشاري على القانون رقم 3 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته والتي أعدتها اللجنة بناء على ما وردها من لجان المجلس طوال الفترة الماضية وناقش الاعضاء في كافة التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس من حيث دوره التشريعي والرقابي وما به من أحكام ومواد قانونية تنظيم عمل المجلس وعضوية أعضائه.

وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء والمقترحات التي تصب في تمكين القانون من دعم دور المجلس الاستشاري في ظل رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة والداعمة لترسيخ دور المجلس والغاية من إنشائه في حتمية التعاون والتضامن بين أبناء الوطن والتكامل بين مؤسساته وعلى ما يوليه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة من رعاية ومتابعة لتعزيز سلطة المجلس الاستشاري بالتكامل مع سلطة المجلس التنفيذي وتحقيق الصالح العام لخدمة الامارة.

وتضمنت تعديلات الأعضاء في مادته السادسة أن عضو المجلس يمثل الإمارة بأسرها ويراعي مصلحة الوطن مع إضافة المواطن لتصبح أن عضو المجلس يمثل الإمارة بأسرها ويراعي مصلحة الوطن والمواطن ولا سلطان عليه في عمله بالمجلس كما أضافوا في المادة السابعة بأن مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.

وجاء في مقترحات الأعضاء في مادته الحادية عشرة عددا من الإضافات والتي شملت في اختصاصات المجلس اقتراح الأعضاء خلال مناقشة مشروعات القوانين المحالة من المجلس التنفيذي بأن يبلغ المجلس بالقوانين التي تصدر في فترة غيابه كما شملت المقترحات مناقشة مشروعات اللوائح المحالة من المجلس التنفيذي والمتعلقة بفرض الرسوم في إمارة الشارقة.

وتضمن التعديل أيضا إضافة توجيه السؤال البرلماني إلى رؤساء الدوائر عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وعليهم أن يجيبوا عن تلك الأسئلة وذلك وفقا للإجراءات المقرة في اللائحة الداخلية.

وبعد النقاش أقر المجلس إضافة مقترحات الأعضاء على القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته في جلسته الثالثة.