من بسام عبد السميع.

أبوظبي في 2 نوفمبر/وام/ كشفت مسيرة “cop” التي انطلقت في برلين عام 1995عن التأرجح بين التذبذب والتوافق و تباطؤ التعامل مع التغيرات المناخية وعدم الاتفاق على مسارات مشتركة فاعلة فضلاً عن غياب الالتزام بالوفاء بالتعهدات المالية لمشاريع مواجهة آثار التغير المناخي والتي تعهدت بها الدول المتقدمة في قمة كوبنهاغن عام 2009، ومساعدة الدول المتقدمة للدول النامية بتوفير30 مليار دولار لتمويل الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات ، وبما يقدر بنحو 100 مليار دولار سنوياً اعتباراً من 2020.

و تنطلق الأحد المقبل 6 نوفمبر الجاري في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “cop27″، والذي يعقد تحت شعار “معاً نحو التنفيذ لتحقيق نتائج عادلة وطموحة”، سعياً لاتخاذ إجراءات حاسمة للحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وصولًا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.

وحسبما أفاد به مؤخراً، الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي”COP27″ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، بأن هناك سبع نقاط عمل لتسريع التمويل المناخي تتضمن الوفاء بالتزام 100 مليار دولار وتوسيع نطاقه، وتعزيز دور القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات، وتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة، علاوة على تطوير أسواق الكربون، وربط موازنات الدول بالتنمية المستدامة.

تأتي أهمية هذه الدورة من قمة المناخ بعد أن رجح العلماء ارتفاع درجة حرارة الأرض من 1.5-2 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي 1880، مؤكدين أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى زيادة مستوى سطح البحر بسبب زيادة ذوبان الجليد في القطبين.

وأشار تقرير للأمم المتحدة في العام الماضي إلى أن الموجات الحارة تزيد بوتيرة أكبر من أي ظروف مناخية قاسية أخرى نتيجة تغير المناخ، وأن الموجات شديدة الحرارة التي كانت تحدث مرتين في القرن فحسب قد تحدث تقريباً مرة كل ست سنوات مع ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية وهو معدل قال التقرير:” إننا قد نتخطاه خلال عقدين”.

كانت النسخة الأولى من مؤتمر الأطراف قد عقدت في برلين عام 1995 واستمر المؤتمر يعقد بشكل سنوي وصولاً للدورة الحالية الـ27.

وشهدت الفترة من 1995-2015 تذبذباً في التوافق على التعامل مع التحديات المناخية، لتشهد الدورة 21 من قمة المناخ في باريس 2015 أول اتفاق عالمي ملزم بمواجهة التغيرات المناخية صادقت عليه وفود 195 دولة مشاركة في “cop21″، يشار إليهم بـ”الأطراف” في نص الاتفاقية التي تهدف إلى احتواء الاحتباس الحراري دون درجتين وصولاً إلى 1.5 درجة مئوية.

-قصة الـ”cop”

وبدأت مسيرة المفاوضات الدولية لمكافحة التغير المناخي في قمة الأرض التي عقدت بريو دي جانيرو عام 1992، وأعقبها الدروة الأولى لقمة المناخ “cop1” في برلين عام 1995.

وتقررعقد الـ”cop” كل عام في أحد بلدان المجموعات الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتتيح كل دورة من الـ”cop” تقييم تطبيق الاتفاقية وتحديد سبل تنفيذ القرارات والتفاوض بشأن التزامات جديدة مشتركة أو أحادية، وتشارك المنظمات التابعة للأمم المتحدة في تلك المحادثات وفقاً لمجالات اختصاصها.

واعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992 إبان انعقاد قمة الأرض في ريو دي جانيرو بالبرازيل، ودخلت حيز النفاذ في عام 1994، وصادق عليها 197 طرفاً 196 دولة والاتحاد الأوروبي.

وفي عام 1997 تم اعتماد بروتوكول كيوتو، وصادق عليه 192 دولة ودخل حيز التنفيذ عام 2005، وفرض البروتوكول على 37 دولة متقدمة تخفيض الانبعاثات بمعدل عام يبلغ 5% مقارنة بالعام 1990، وتخفيض 8% من الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي وذلك في الفترة من 2008-2012.

وفي عام 2009 في قمة كوبنهاغن تم التوصل لاتفاقية غير ملزمة قانونياً ” اتفاقية كوبنهاغن” والتي دعمت مبدأ مسئوليات مشتركة لكن مختلفة، من خلال إجراءات خفض الانبعاثات بشكل إجباري بالنسبة للدول المتقدمة والعمل التطوعي من جانب الدول النامية، والتوافق حول أهداف خفض الانبعاثات والتمويل واستخدام التكنولوجيا والذي وضعته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي وبروتوكول كيوتو، ومساعدة الدول المتقدمة للدول النامية بتوفير30 مليار دولار لتمويل الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات.

أما الهدف المستقبلي في اتفاقية كوبنهاغن فتمثل بتعهد الدول المتطورة بتخصيص 100 مليار دولار أميركي سنوياً بدءاً من عام 2020 لمساعدة الدول النامية في بناء اقتصاد منخفض الكربون، واتفقت الدول الموقعة على اتفاقية كوبنهاغن أن تخضع إجراءات التمويل المقدمة للدول النامية إلى مراجعة دولية، وإنشاء صندوق المناخ الأخضر لدعم مشاريع الدول النامية لخفض انبعاثاتها.

وتم تمديد بروتوكول كيوتو في مؤتمر الدوحة 2012 لفترة التزام ثانية تفرض هدفاً يتمثل في تقليص الانبعاثات العامة للغازات الدفيئة في البلدان المتقدمة بمعدل 18% على الأقل بين 2013-2020، مقارنة بمعدل الانبعاثات في عام 1990.وتم التوصل إلى اتفاق التزمت به بعض الدول وانسحبت منه دول أخرى.

وفي عام 2021، أسفرت قمة “cop26” التي عقدت في غلاسكو عن وضع اللمسات النهائية على قواعد تطبيق اتفاق باريس التي تعمل بشكل أساسي على مواجهة انبعاثات الغازات الدفيئة وكيفية ايجاد الحلول للتكيف معها والتخفيف من حدة ضررها على البيئة والنظر بجدية للآثار الواضحة للتغيرات المناخية، والحد من ارتفاع درجات الحرارة لأقل من درجتين مئويتين.