– الرجاء اعتماد هذه النسخة من خبرنا بطلب من المصدر .

الشارقة في الأول من نوفمبر / وام / أشاد سعادة عبدالعزيز أحمد شامس الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة بالقانون رقم (2) لسنة 2022م الصادر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بخصوص تعديل القانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

واعتبر الشامسي في تصريح له أن القانون فرصاً واسعاً للتملك في الإمارة سواء للمواطنين أو الخليجيين أو الجنسيات الأخرى، مع المحافظة على التوزيع السكاني والعمراني المتوازن داخل المناطق كما يراعي احتياجات الملاك والمستثمرين من الجنسيات كافة.

وأثنى على قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة وأكد أنه يمثل دفعة قوية وخطوة مهمة لدعم القطاع العقاري ومده بالمزيد من عوامل النمو المستدام، وبما يلبي احتياجات وطلبات المستثمرين في القطاع من جميع الجنسيات التي بلغت 77 جنسية مختلفة خلال عام 2021م، ويتلاءم في الوقت نفسه مع تزايد إقبال رجال الأعمال والباحثين عن الاستثمار في الإمارة لا سيما في المناطق التي تشهد توسعًا عمرانياً وسكانياً متصاعدًا، وبالاستفادة من حزمة الفرص والمزايا والتسهيلات الكبيرة الممنوحة لهم من قبل حكومة الشارقة.

وأشار إلى أن التطور الحضاري والاقتصادي الشامل في الإمارة يحظى بتطور مماثل على صعيد التشريعات والقوانين المنظمة والمحفزة للقطاع العقاري الذي يشكل رافعة أساسية للاقتصادات الناجحة وحجز الزاوية في مسيرة ازدهارها، منوهًا إلى أن المجلس التنفيذي للإمارة يولي عناية بالغة بهذا الجانب من خلال تمتين وتعزيز البنية التشريعية للقطاع وإصدار التشريعات المتجددة والقرارات الكفيلة بضمان استدامة وتنوع المنتج العقاري فيها من جهة، وحماية حقوق الملاك والمستثمرين والمطورين من جهة أخرى.

ودعا شركات التطوير العقاري والراغبين في الاستفادة من هذه الميزة الجديدة إلى الاطلاع على تفاصيل القرار وضوابطه وشروطه وبما يحقق لهم أهدافهم الاستثمارية المختلفة، لافتًا إلى أن الدائرة ووفقاً للقرار ستباشر في إجراءات تشكيل لجنة لاعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة وبالتنسيق الجهات الحكومية المعنية.

و نوه الشامسي إلى قرار المجلس التنفيذي رقم (29) لسنة 2022م بشأن تنظيم الرهن التأميني للعقارات في الإمارة، معتبرًا القرار خطوة داعمة لمعاملات الرهن المرتبطة بالمشروعات العقارية والعقارات المتنوعة التي تزخر بها أرض الإمارة الباسمة.

من جانبه قال سعادة وليد الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة : “ يأتي قرار تملك العقارات في الشارقة ليسلط الضوء على توجه الإمارة لمنح كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين من أجل حراك قوي للقطاع العقاري يلبي متطلبات وأسس انطلاقة كبيرة في البناء الاقتصادي ” .

وتوقع أن يحدث هذا القرار نقلة نوعية في تحريك القطاع وكل الشركات المرتبطة به من مقاولات وانشاءات وغيرها ويعزز مساهمته في دعم الناتج الإجمالي العام للإمارة، واستقطاب استثمارات مهمة تواكب مسيرة التطور اللافتة التي تشهدها الإمارة “.

من جهته قال المهندس أحمد الأميري، مدير عام شركة ‘أساس العقارية‘ :” اعتدنا من إمارة الشارقة بذل كافة الجهود اللازمة من أجل تسهيل سُبل الاستثمار عامة، والعقاري خاصة، ولا شك أن قرار تملك العقارات في الشارقة يأتي ثمرة حقيقية لحرص الإمارة على ترسيخ بنية تحتية رائدة للاستثمار العقاري، من شأنها أن تؤدي إلى نمو شامل وكبير في القطاع نفسه”.