من/ أحمد النعيمي.

بيتسبرغ – الولايات المتحدة الأمريكية في 3 أكتوبر/ وام/ استعرضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تقود وفد إماراتي مؤلف من القطاعات الحكومية والشركات الصناعية الكبرى وغرف التجارة والصناعة، أبرز الحوافز والممكنات والمزايا التنافسية الواعدة التي تقدمها الإمارات للمستثمرين الصناعيين وأصحاب الأفكار والمواهب حول العالم، وذلك أمام مجموعة من المسؤولين والخبراء والتنفيذيين في القطاع الصناعي العالمي، وذلك على هامش النسخة الافتتاحية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع GMIS America التي عقدت في مدينة بيتسبرغ الأمريكية، بهدف المساهمة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في لقاء مع “وكالة أنباء الإمارات” “وام” خلال الحدث، أن دولة الإمارات تمثل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين والكفاءات في العالم، خصوصاً على مستوى الاستثمارات الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وهي تمتلك تجربة فريدة ترسخت مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي انطلقت في منتصف العام 2020، وحققت حتى الآن نتائج لافتة على صعيد الجاذبية الاستثمارية، وتقديم الحوافز والممكنات للمستثمرين.

وأضاف أن الوزارة نظمت خلال فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع ، جلسة تعريفية حضرها نخبة من المسؤولين والمصنعين وصناع القرار بعنوان “لماذا اصنع في الإمارات؟” حيث سلطت الضوء على البيئة الاستثمارية الفريدة التي تتمتع بها دولة الإمارات، والحوافز والممكنات غير المسبوقة التي تقدمها الدولة للمستثمرين الصناعيين وأصحاب المشاريع الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وطرح سعادته مجموعة من النقاط التي يمكن أن تمثل مرجعاً للمستثمرين الراغبين في الاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، مثل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبيئة الأعمال المستقرة وذات المصداقية التي توفر التزامات طويلة الأجل مع المستثمرين، والموقع الجغرافي الاستراتيجي المدعوم بالخدمات اللوجستية والبنية التحتية عالمية المستوى، فضلاً عن التعرفة التنافسية للأراضي والمرافق للغاز والكهرباء، والتمويل المرن لقطاع الصناعة.

وأضاف: ” صنفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO” دولة الإمارات، في المركز 31 عالمياً في الأداء الصناعي التنافسي لعام 2022، كما تم تصنيف الإمارات في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والـ11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة “INet QI” لعام 2022 لفئة الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي بين 100 مليار دولار وتريليون دولار”.

وتابع تزخر دولة الإمارات بالقوى العاملة المتنوعة والموهوبة، بفضل المبادرات التي تجعل من الدولة موطناً مثاليًا للعيش والاستثمار فيه “مثل الإقامة الذهبية” وإتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100٪ مع بيئة ضريبية جذابة للغاية، وصولاً إلى التوسع في اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي تمكن الشركات المصنعة من الوصول إلى الأسواق الرئيسية مثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعالم العربي، ومختلف أنحاء العالم، وغيرها الكثير من الحوافز والممكنات.

وأضاف : “ جميعنا يعلم أن العام 2020 كان عام الاختبار العالمي الحقيقي لتداعيات جائحة كوفيد-19، حيث أسهمت الجائحة في إظهار مدى الترابط الوثيق بين الصناعة ومفاهيم الاستدامة، والحفاظ على استقرار سلاسل التوريد، وتحقيق الأمن الصناعي خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية، مثل صناعات الأغذية والأدوية، ودعم استخدامات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، والصناعات المستدامة والصديقة للبيئة، والاقتصاد الدائري، وأثر كل ذلك على جهود العمل المناخي”.

وأوضح سعادته أن إطلاق “منتدى اصنع في الإمارات” في شهر مايو الماضي تحت شعار “استثمار.. شراكة.. نمو” والنتائج اللافتة التي توجت بكشف 12 شركة إماراتية رائدة عن خطط شراء لأكثر من 300 منتج بقيمة 30 مليار دولار عبر مجموعة متنوعة من الصناعات، إضافة إلى تقديم أكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعها في الإمارات بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية التي تشمل 11 قطاعا مستهدفا للنمو، تمثل فرصة كبيرة لجميع المستثمرين الصناعيين في مختلف أنحاء العالم، للبدء بمشروعات صناعية واعدة في الإمارات.

وأوضح أن دولة الإمارات تدعو مستثمري العالم للفوز بفرص استثمارية في قطاعات مثل المعادن والبتروكيماويات والمنتجات الكيماوية والبلاستيك والآلات والمعدات والصناعات الدفاعية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والمعدات الطبية والاتصالات والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية وغيرها، وقد نتج عن المنتدى توليد فرص كبيرة مدفوعة بدعم القيادة الرشيدة واستشرافها المستقبل بإيجابية وتوفير البيئة المرنة والمشجعة على تحقيق أفضل النتائج بما يعزز البيئة التنافسية لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

وحول دور القمة العالمية للصناعة والتصنيع في تعزيز الازدهار العالمي، أكد سعادته أن القمة تتعاون مع نحو 14 شركة عالمية، بما في ذلك صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجموعة سند، الشركة المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، ومجموعة إليوت، والاتحاد للقطارات، ويو بي إم سي، وشنايدر إلكتريك، بهدف بناء حوار عالمي حول مستقبل الابتكار والتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة في النسخة الافتتاحية من GMIS America.

وشدد سعادة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على أن الوزارة تلعب دوراً حيوياً بالتعاون والتكامل مع شركائنا في وزارة الاقتصاد، من أجل تسهيل التجارة والوصول إلى أسواق الإمارات وقد وقعنا بالفعل اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا، والتي ستتبعها قريبًا تركيا وأستراليا وكولومبيا.

ونوه بالمساعي الوطنية الإماراتية لاستكشاف الفرص المتاحة ضمن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وكذلك تسريع وتيرة تطبيق معايير الاقتصادي الدائري التي تضمن تعزيز تحقيق أهداف الأم المتحدة للتنمية المستدامة، وتعزيز ممارسات الاستدامة في الإنتاج والاستهلاك بما يواكب مفهوم ومعايير الاقتصادي الدائري، وصولاً إلى دفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة ما يضمن تحقيق نمو اقتصادي عالمي بوتيرة تحافظ على البيئة وتحمي مواردها الطبيعية.

وتابع مكّن مزيج الطاقة الموثوق والتنافسي والمتنوع في دولة الإمارات الصناعات من الازدهار، ودعم ظهور الشركات الرائدة مثل بروج، أكبر منتج للبولي أوليفينات في العالم، والإمارات العالمية للألمنيوم، وهي أكبر منتج للألمنيوم الممتاز في العالم.

وقال: “ سيساعدنا توافر مصادر الطاقة المتنوعة، بما في ذلك البدائل منخفضة الكربون مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والأمونيا، على تحقيق مهمتنا المتمثلة في النمو الصناعي المستدام طويل الأجل”.

ولفت سعادة عمر السويدي، إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حريصة على ترويج الإمكانات والفرص الإماراتية الكبيرة وما تتضمنه من مزايا تنافسية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها بما يعود بالنفع على المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما شجعت الوزارة المؤسسات المالية على تقديم التمويل التنافسي، حيث عملت الوزارة مع “مصرف الإمارات للتنمية” الشريك الاستراتيجي، من أجل توفير حلول تمويل تنافسية لدعم نمو الشركات الصناعية، حيث وفر المصرف حتى الآن ملياري درهم لتمويل القطاعات الرئيسية ذات الأولوية الاستراتيجية لاقتصاد دولة الإمارات.

وأضاف ساهمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كذلك في وضع التشريعات والقوانين التي تساعد في تعزيز وجود وتنافسية المنتجات المصنعة في الإمارات في الأسواق العالمية، ودعم قطاع الصناعة بمنظومة قانونية وتشريعية محفّزة وجاذبة للاستثمارات، وخلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي في الدولة.

واختتم السويدي بتوجيه دعوة لكل المستثمرين والشركات الصناعية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وأصحاب المواهب والكفاءات حول العالم، لزيارة صفحة “Make it in the Emirates” في الموقع الإلكتروني للوزارة www.Moiat.gov.ae، والتي تحتوي على نسخة قابلة للتنزيل من دليل المستثمر الصناعي، وأبرز الأولويات والحوافز الاستثمارية والفرص الواعدة في عدد من القطاعات الرئيسية.