دبي في 14 ديسمبر / وام / اطلع المستشار عصام عيسى الحميدان النائب
العام لإمارة دبي بحضور المستشار محمد علي رستم بوعبدالله المحامي العام
الأول رئيس نيابة الأسرة والأحداث على احصائيات القضايا الأسرية والتي
تشير إلى وجود علاقة طردية بين عدد القضايا الأسرية ونسبة مؤشر قضايا
الصلح الأسري .فقد تم تسجيل / 626 / قضية في عام 2019 و 567 في عام
2020 و /600 / حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2021 .

فيما سجل الصلح الأسري منذ بداية عام 2019 نسبة 40.2% و 33.5% في عام
2020 وبلغت النسبة حتى نهاية نوفمبر من عام 2021 إلى 31% .

جاء ذلك خلال متابعة النائب العام لسير العمل في نيابة الأسرة والأحداث
والمبادرات المبتكرة والنوعية التي يتم تنفيذها في المجال القضائي
والرامية إلى تحقيق الدقة والسرعة والنزاهة والحياد.

واستعرض المستشار محمد بوعبدالله المبادرات التي تقوم بها نيابة الأسرة
والأحداث في سبيل توعية الطلبة في مختلف المراحل الدراسية من الناحية
القانونية والاجتماعية حيث بلغ عدد الطلبة الذين استفادوا من برنامج
نبراس منذ انطلاقه في عام 2010 /10458/ وشمل عدد / 234 / مدرسة .

وبلغت نسبة الرضا العام 93% و بلغت نسبة قياس أثر البرنامج 93% . أما
بالنسبةلقياس أثر البرنامج على المشرفين من إدارات المدارس فقد بلغت
90‎%‎ ونسبة الرضا العام 94 ‎%‎وشملت 610 مدرس ومدرسة وإداري .

ويستهدف برنامج نبراس –الحاصل على عدد من الجوائز المحلية والدولية-
الطلبة والطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية ويتضمن زيارات
ميدانية للنيابة العامة وجلسات المحاكمة ومحاضرات نفسية واجتماعية.

وتناول اللقاء احصائيات لأبرز مبادرات نيابة الأسرة والأحداث منها
برنامج استشارتي حياة لأسرتي حيث بلغ عدد المستفيدين منذ انطلاقه في عام
2012 عدد /1258/والذي يستهدف أولياء أمور الطالبات والمعلمات .

وأشاد المستشار عصام عيسى الحميدان بالمبادرات التي أطلقتها ‏نيابة
الأسرة والأحداث و الابتكارات التي تم تنفيذها مطالبا بالاستمرار في
تقديم مثل هذه المبادرات النوعية لما فيه مصلحة المجتمع .ووجه أعضاء
نيابة الأسرة من وكيلات ووكلاء النيابة ورؤسائهم للتركيز على جانب الصلح
ما بين الأطراف لأن حماية الأسرة هي من أولويات النيابة وجزء من دورها
المجتمعي مع الحرص على احقاق الحق والعدالة لجميع الأطراف.