الإثنين، ١٢ يوليو ٢٠٢١ – ٦:٤٢ م
أبوظبي في 12 يوليو/وام/أعلن المصرف المـــركزي أن عرض النقد /ن1/ ارتفع
بنسبة 0.3% من 644.4 مليــــار درهـــــم في نهاية شهر ابريل 2021 إلى
646.4 مليـــــار درهم في نهايــة شهر مايو 2021..بينما انخفض عرض
النقـد /ن2/ بنسبة 0.3% من 1462.5 مليار درهـم في نهاية شهر ابريل 2021
إلى 1458.5 مليـــــار درهم في نهايــة شهر مايو 2021..و انخفض عرض
النقـــد /ن3/ بنسبة 0.8% من 1764.8 مليــــار درهـــــم في نهايـــــة
شهر ابريل 2021 إلى 1750.2 مليـار درهـــــــم فـــي نهايـة شهر مايو
2021.
ووفقا للمصرف يعزى الارتفاع في عرض النقد /ن1/ إلى ارتفاع بمقدار 2.4
مليار درهـــــم فــــي الودائع النقديـــــة على الرغم من انخفاض
النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.4 مليار درهـــــم، فيما يعود
الانخفاض في عرض النقد /ن2/ إلى انخفاض بمقدار 6.0 مليار درهــــم فـــي
الودائــــع شبة النقديــــــة على الرغم من ارتفاع /ن1/، ويعود
الانخفاض في عرض النقد /ن3/ إلى انخفاض /ن2/ وتراجع في الودائع الحكومة
بمقدار 10.6 مليار درهــــم.
وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2.9% وذلك من 430.8 مليار درهم في نهاية
ابريل 2021 إلى 443.4 مليار درهم في نهاية مايو 2021. وذلك نتيجة ارتفاع
حساب الاحتياطي وشهادات الإيداع والاذونات النقدية بنسبة 32.7% و 11.1%
على التوالي، مقابل انخفاض النقد المصدر والحسابات الجارية والايداعات
لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 1.2% و 28.6% على
التوالي.كما ارتفع اجمالــــي الأصـــــول المصرفية شاملا بنسبة 0.4 %
من 3169.3 مليار درهم في نهاية شهر ابريل 2021 إلـــى 3182.0 مليار
درهـــــم في نهايــــــة شهر مايو 2021.
وانخفض اجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.7% من 1763.2 مليار درهم في
نهاية شهر ابريل 2021 إلى 1751.5 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2021
وذلك نتيجة انخفاض بنسبة 0.8% في الائتمان المحلي على الرغم من ارتفاع
الائتمان الأجنبي 0.5%. يعزى الانخفاض في الائتمان المحلي إلى تراجع
بنسبة 1.4% و2.8% و0.2% و0.6% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي
والائتمان الممنوح للقطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ والقطاع
الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.
انخفض إجمـــالي الودائع المصرفية بنسبة 0.1% من 1877.3 مليار درهم في
نهاية ابريل 2021 إلى مليار 1874.6 في نهاية شهر مايو 2021 نتيجة انخفاض
بنسبة 0.4% في ودائع المقيمين على الرغم من ارتفاع ودائع غير المقيمين
بنسبة 1.5%. انخفضت ودائع المقيمين بسبب انخفاض بنسبة 1.2% و0.1% و0.2%
و1.7% في ودائع القطاع الحكومي بنسبة وودائع القطاع العام /الجهات ذات
الصلة بالحكومة/ وفي ودائع القطاع الخاص وكذلك في ودائع المؤسسات
المالية غير المصرفية على التوالي.
وام / خات
وام/خاتون النويس/زكريا محيي الدين