ENN – بتوجيهات من سعادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بدأت شرطة رأس الخيمة بوضع خطط أمنية خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية و تحقيقاً لهدفها الأول في تعزيز الأمن و الأمان، و العمل للتصدي لأية ظاهرة أو عمل يمكن أن يشكل خطراً على المجتمع و القضاء عليه قبل انتشاره، و ذلك من خلال إطلاق حملة لضبط المتسولين خلال الشهر الفضيل تحت شعار (( كافح التسول .. و ساعد من يستحق )) وكذلك القيام بأعمال المراقبة و الوقاية الأمنية لضبط المشبوهين بتواجدهم بظروف تستوجب الشبة في أوقات متأخرة من الليل و في الأماكن الهامة و الحيوية منها، فضلاً عن رصد الظواهر و الاخلالات الأمنية  على مدار (24) ساعة وفي مختلف شوارع و طرق الإمارة، مع التركيز على مناطق تواجد الأحياء السكنية و الأسواق و المحال التجارية، وذلك بحسب ما صرح به العميد عبدالله خميس الحديدي مدير عام العمليات الشرطية، حيث أوضح بأن هذه الحملة يتم إطلاقها سنوياً و تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وأضاف بأنه سيتم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات و المباحث الجنائية، و إدارة المراكز الشرطة الشاملة،و إدارة الشرطة المجتمعية، و إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وإدارة المرور والدوريات لتنفيذ الحملة.

وأشار مدير عام العمليات الشرطية بأن الاستعداد لإطلاق هذه الحملة جاء أيضاً تجاوباً مع بعض الملاحظات التي وردتنا عبر الحساب الرسمي للشرطة على تويتر و الأنستغرام بخصوص وجود عدد من المتسولين في بعض الأسواق و بالقرب من بعض المساجد وأن أعدادهم تأخذ بالازدياد خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك ومن خلال مراجعتنا للإحصائيات الخاصة بضبط المتسولين تبين لنا بأن عدد المضبوطين من المتسولين خلال العام 2014 بلغ (72) متسولاً، وهو عدد لا يرقى لأن يكون ظاهرة بل هم مجموعة من الأفراد الذين يقومون بأعمال التسول بغرض التكسب من خلال استعطاف الناس.

وأكد العميد عبدالله الحديدي بأنه تم تخصيص رقم للجمهور (7669229/050)  للتواصل و الإبلاغ عن أي متسول أو أية ظاهرة أو إخلال أمني بالإضافة إلى رقم الطوارئ (999) ، وذلك لتقديم خدمات للجمهور و لمد يد المساعدة لكل من يحتاجها على مدار (24) ساعة.

كما ناشد مدير عام العمليات الشرطية كافة أفراد المجتمع على ضرورة التعاون مع رجال الشرطة في التصدي لظاهرة التسول و عدم التبرع بأموالهم لهؤلاء المتسولين أو السماح لهم بدخول منازلهم، بل عليهم سرعة الإبلاغ عنهم، لما قد يسببونه من جرائم أو إخلالات أمنية تضر بالمجتمع، وأشار بان هنالك جمعيات خيرية معتمدة من قبل الدولة ومرخصة لاستقبال التبرعات المادية و العينية و توصيلها لمستحقيها حسب القنوات الشرعية و المعروفة.