أشار التقرير الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية إلى زيادة نسبة التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات واللوائح المعمول بها خلال النصف الأول لتصل إلى 87% من خلال تنفيذ 25,743 زيارة تفتيشية، مما يعكس ارتفاع مستوى الوعي والامتثال المتزايد لدى مختلف القطاعات التجارية، وشملت الزيارات العديد من القطاعات الحيوية والمتنوعة مثل الأنشطة التجارية والغذائية إلى جانب الأنشطة المتعلقة بقطع غيار السيارات. كما نفذت فرق التفتيش 63 حملة ميدانية متخصصة استهدفت المحلات والأسواق والمراكز التجارية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات كان أبرزها: عرض سلع ومواد غير مطابقة للمواصفات، الإعلان عن تخفيضات دون الحصول على التصاريح اللازمة، بالإضافة إلى التلاعب في أسعار بعض المنتجات، وتنظيم أنشطة غير مرخصة في الأماكن العامة.

ومن جانبه أشار فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرص الإدارة على تعزيز البيئة التجارية الآمنة وضمان حماية حقوق المستهلكين، مشدد على أهمية التزام المنشآت بتطبيق القوانين والاشتراطات التنظيمية.