/ أكدت هيئة الإمارات للهوية أن البنية التحتية لمنظومة الهوية المتقدمة والمشاريع الاستراتيجية التي تطورها أصبحت ركيزة أساسية لدعم العديد من المشاريع الحيوية الأخرى التي تطورها الدولة وأحد أركان مشروع تعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكين مسيرة التحول إلى الخدمات الإلكترونية الذكية في الإمارات.
جاء ذلك في ورقة عمل بعنوان “دور منظومة الهوية في تطوير القطاع الحكومي” قدمها سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية خلال محاضرة نظمتها جامعة “إنسياد” بمقرها في أبوظبي مؤخراً في إطار سلسلة مؤتمرات التطوير الإداري والاستراتيجي لعام 2014 بحضور عدد من القناصل وكبار المسؤولين من مؤسسات حكومية وخاصة إلى جانب بعض الباحثين والأساتذة والطلاب.
وقال الدكتور الخوري إن مشروع الهوية الرقمية الذي تطوره الهيئة يعد واحداً من أبرز المشاريع الاستراتيجيّة التي تدعم مشاريع التطوير الحكومية في العديد من المجالات وفي مقدّمتها مشروع الجواز الإلكتروني لمواطني الدولة وانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ومشروع الحكومة الإلكترونية ومن ثم الحكومة الذكية.
وأشار مدير عام هيئة الإمارات للهوية إلى خدمة مطابقة البيانات التي وفرتها الهيئة لمعظم المؤسسات الحكومية في الدولة وساهمت في الحد من ازدواجية السجلات ورفع مستوى دقة قواعد البيانات الحكومية وبالتالي دعم عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي بالاعتماد على رقم الهوية الذي لا يتكرر مدى الحياة والمرتبط بخصائص الفرد الحيوية.
ولفت الدكتور الخوري إلى أهمية مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة ومؤسسات الدولة المسؤولة عن الواقعات المدنية .. مؤكداً أن هذا المشروع سيشكل بعد اكتمال مرحلته الأخيرة بنهاية العام الجاري إنجازاً جديداً في محطة المشاريع الضخمة التي تضطلع بها الهيئة نظراً لأثره في تطوير الخدمات الحكومية واختصار إجراءاتها وتخفيض نفقاتها والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال إن الهيئة حريصة على المساهمة الفاعلة في تمكين التحول نحو الحكومة الذكية في الدولة والارتقاء بالخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات بشكل يسهّل حياة الناس بما ينسجم مع “رؤية الإمارات 2021” وبما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع وغير المسبوق وخاصة في مجال الأجهزة الذكية التي بدأت بتكوين عالم جديد تماماً كما حدث بعد ظهور الإنترنت.
وأوضح الدكتور الخوري أن الهيئة تعمل على توفير باقة متكاملة من الخدمات المبتكرة لتوسيع الاستفادة من بطاقة الهوية على مستوى المؤسسات والأفراد وتمكين مشاريع الحكومة الإلكترونية وصولاً إلى توفير الخدمات الحكومية على الهواتف والأجهزة المتحركة للمتعاملين وتسهيل وصولهم إليها في أي مكان وزمان.
وأضاف أن المبادرات التي تنفذها الهيئة تساهم في ترسيخ مفهوم “الاقتصاد المعرفي الآمن” على مستوى الدولة نظراً لدورها في حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية عبر الفضاء الرقمي ومكافحة محاولات انتحال هويّات الأفراد بالاستفادة من مركز التصديق الإلكتروني الذي يوفر آليات متقدمة وموثوقة للتحقق من هوية الأفراد عبر شبكة الإنترنت.
واستعرض الدكتور الخوري الخطة الاستراتيجية للهيئة 2014-2016 .. موضحاً أنها تركز على ضمان تطبيق أعلى مستويات الجودة والحداثة والخصوصية للبيانات الشخصية في السجل السكاني والتكامل والترابط لتوسيع نطاق استخدامات بطاقة الهوية في مختلف القطاعات بالدولة وتفعيلها كمرجع رئيسي في تعريف وإثبات الهوية الشخصية.
وقال إن الهيئة تسعى من خلال استراتيجيتها للسنوات الثلاث المقبلة إلى المساهمة في دعم صناع القرار بمعلومات دقيقة وحلول مبتكرة مرتبطة بالتركيبة السكانية بما يعزّز توجّه الدولة للاستفادة من نظام السجل السكاني وأنظمة الهوية المتقدمة في دعم مشاريع الحكومة الذكية وتطوير عمل المؤسسات الحكومية وتسهيل الخدمات مع إيلاء أعلى درجات الاهتمام لتحقيق رضا متعامليها ورسم الابتسامة على وجوههم.
وام