أبوظبي في 30 نوفمبر /وام/ يحتفل المجلس الوطني الاتحادي الذي تزامن تأسيسه مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات، بعيد الاتحاد الـ”51″، وهو أكثر قدرة وفاعلية على المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، في ظل دعم لا محدود من قبل القيادة الحكيمة، تعزيزا لدوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية، لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة في المجالات كافة، وتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية وتحقيق طموحات الموطنين وآمالهم.

وتمثل التجربة السياسية بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها نموذجا في دعم القيادة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، منذ أن حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير 1972م مهام المجلس ودوره بقوله “إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا”.

وقد أكد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في خطابه في المجلس الوطني الاتحادي:” إن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كلهم من أبناء الشعب ويستطيعون أن يعبروا بكل حرية عن آرائهم”، كما أكد مرارا عديدة على أن واجب أعضاء المجلس أن يعبروا بصدق عن احتياجات المواطنين”.

وحرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” على تضمين الدستور عددا من المواد المتعلقة بالمجلس الوطني الاتحادي، والتي تعبر بشكل دقيق عن نهج الشورى في دولة الإمارات وفي فكر المغفور له الشيخ زايد، الذي كان يطالب دائما بإتاحة الفرصة أمام كل عضو من أعضاء المجلس ليقول رأيه بصراحة تامة ويعبر عن مطالب واحتياجات المواطنين بأمانة مطلقة، وكان رحمه الله يوجه أعضاء المجلس بالتفاني في خدمة الدولة والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ومع الوزراء لتعزيز دور وسيادة الدولة.

وعمل المجلس الوطني الاتحادي على مدى خمسة عقود وفق نهج وقيم ومبادئ رسخّها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في إطار فريق وطني واحد وضع اسم الإمارات وتحقيق مصالح الوطن والمواطن هدفاً ثابتا مرتكزا على نهج الشورى التي غرستها القيادة الرشيدة التي نلتف حولها مؤمنين بحكمتها وصواب رؤيتها الاستراتيجية التي نجني جميعاً ثمارها الطيبة.

ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي وعلى مدى سبعة عشر فصلا تشريعيا بمسؤولية ودور وطني رائد من خلال المساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني وعمل في تناسق تام وتعاون فعال مع الحكومة وأسهم في مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة.

وساهم المجلس في تعزيز الركائز الأساسية لمشروع النهضة الذي تتطلع له القيادة الحكيمة وتتبناه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ نهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، من خلال تأكيده على أهمية تعزيز دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائه معالي رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي السابع عشر الحالي:” إننا ندشن مرحلة عمل جديدة من مراحل البناء والتنمية والتقدم في البلاد وتقع على عاتقكم مسؤوليات ومهام كبيرة تجاه الوطن والمواطن.. متطلعا إلى أن يواصل المجلس مسيرته الوطنية التي امتازت على مدى تاريخها بأنها مسيرة واعية نابعة من خصوصية مجتمع الإمارات وقيمه الأصيلة وظروفه واحتياجاته”.

وأكد سموه أهمية التعاون الفاعل بين المجلس ومختلف الجهات الحكومية من أجل الإسهام في رفد مسيرة التنمية وتكريس القيم الأصيلة التي يتوارثها أبناء الوطن في الولاء والانتماء والتلاحم الوطني وصون المكتسبات الوطنية التي تحققت على مدى عقود ماضية.

وحظي المجلس الوطني الاتحادي بدعم لا محدود من قبل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ” طيب الله ثراه” راعي مسيرة تمكين المجلس، وذلك تنفيذا لرؤيته في عملية تمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية، حيث أعلن في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الثاني من ديسمبر 2005م، ” أن المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وسنعمل على أن يكون مجلسا أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل امارة وتعيين النصف الاخر بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن”.

وتضمن البرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتمكين المجلس الوطني الاتحادي عددا من المرتكزات من ضمنها: التعديل الدستوري رقم “1”لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011م و2015م و2019، والتي تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية من ما يقارب من سبعة آلاف عام 2006 في أول تجربة انتخابية إلى 337 الفا و738 عضوا عام 2019م لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% ، وقرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى “50 بالمائة”.

وساهمت التعديلات الدستورية لسنة 2009م في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، والتي شملت تعديل المادتين “72 و78 ” من الدستور اللتين أتاحتا تمديد مدة عضوية المجلس من عامين إلى أربعة أعوام، وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر، وذلك ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، كما تم تعديل المادة “85” من الدستور لإعطاء المجلس سلطة أكبر في ما يتعلق بلائحته الداخلية، حيث يتولى المجلس وضع مشروع اللائحة وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وتم تعديل المادة “91” من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة، حيث يحدد بقرار من رئيس الاتحاد الاتفاقيات والمعاهدات التي يتوجب أن تعرض على المجلس الوطني قبل التصديق عليها.

وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله-، في أول خطاب له في المجلس في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر بتاريخ 12 فبراير 2007 م :” نفتتح اليوم الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلسكم الموقر، في انطلاقته الجديدة، بعد أن خاضت بلادنا أول تجربة انتخابية في تاريخ المجلس الوطني الاتحادي، وهو الآن أكبر تمثيلاً، وأعظم قدرةً ، صيانةً للمكتسبات، وتعزيزاً للمسيرة الاتحادية المباركة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، والمغفور لهما بإذن الله إخوانه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، الذين رفدوا حياة هذا الوطن بجهدهم، وفكرهم، ورعايتهم، وصبرهم، وأسهموا بتفانٍ، وإخلاص في بناء هذه الدولة التي نعتز بالانتماء لها، ونفاخر بها الأمم”.

وترجم المجلس خلال مسيرته الوطنية المتجددة رؤية القيادة الحكيمة استنادا إلى دوره واختصاصاته ضمن البناء الدستوري للدولة، فقد واكب التطور المتسارع في المسيرة التنموية وتطلعات شعب الإمارات، لكي يكون قريباً من نبض المواطنين مسانداً ومرشداً وداعماً للجهود الوطنية المخلصة التي جعلت من الإمارات واحة للتعايش والسعادة والتسامح والأمن والأمان والاستقرار.

وللمجلس الوطني الاتحادي دور وطني رائد تجسد بعقد “653” جلسة على مدى “17” فصلا تشريعا، ساهم خلال مسيرته البرلمانية في تحديث وتطوير التشريعات بمناقشة “651” مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بالوطن والمواطنين للمناقشة وتبنى التوصيات بشأنها وتجسد ذلك بمناقشة “337” موضوعا عاما بحضور ممثلي الحكومة فضلا عن توجيه “1005” أسئلة إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف القطاعات، ووافق على “7 ” تعديلات دستورية، ووقع على “47” مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.

وساهم المجلس الوطني الاتحادي خلال مسيرته الوطنية في إقرار التشريعات الاتحادية الواسعة التي لامست القضايا الجوهرية للمواطن في دولة الاتحاد، بحيث كان مع بداية التأسيس الأصل في التشريع هو الاتحادي، وأصدرت الدولة خلال السنوات الثلاثين الأولى من تأسيسها التشريعات التي جاءت لتعزيز البنيان الاتحادي، من خلال تأسيس المؤسسات الاتحادية وتحديد اختصاصاتها ومجالات عملها، كما أن التشريعات المعنية بالقطاع الاجتماعي هي الأكثر عددا لا سيما التي تنظم برامج الرعاية الاجتماعية، حيث نجحت الدولة منذ تأسيسها في تنظيم الحياة الاجتماعية وتقديم مجموعة من الخدمات التي ساهمت بصورة مباشرة في تطوير نوعية الحياة والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في الإمارات.

وكان المجلس الوطني الاتحادي حاضرا من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في المساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات فالأجهزة والوزارات الاتحادية كوزارة التربية والتعليم والإسكان والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم العالي هي الأكثر.

ويعكس أداء المجلس المتميز خلال فصوله التشريعية التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة الذي مثل عنوانا بارزا للعلاقة بينهما على مدى السنوات الماضية، من منطلق الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن، في إطار حرص المجلس على ترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي تعد منهج عمل وطني شامل لتعزيز المسيرة الوطنية مدعوما بسواعد أبناء وبنات الوطن المخلصين للمشاركة في مسيرة التطور والتنمية وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في كافة أرجاء الدولة.

وبدأ الفصل التشريعي السابع عشر بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، بعد مرحلة تاريخية جديدة في مسيرة تطور العمل البرلماني في الدولة بما أثمرت عنه التجربة الانتخابية الرابعة التي عكست تمسك القيادة الرشيدة بنهج الشورى سبيلاً لتمكين المواطنين وإشراكهم في تحمل مسؤولية العمل الوطني وفق نهج التدرج برفع نسبة مشاركة المواطنين سيما الشباب، وتطبيق قرار القيادة الحكيمة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى خمسين بالمائة، حيث يضم المجلس للمرة الأولى في تاريخه نصف الأعضاء من النساء، ليتحقق بذلك التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، لتؤكد دولة الإمارات مكانتها في مقدمة الدول من حيث تمثيل المرأة برلمانياً.

ووضع التطور في مسيرة العمل السياسي البرلماني في الدولة المجلس أمام تحديات على رأسها الارتقاء بأدائه العام في إطار ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وذلك تجسيدا لحرصه على طرح ومناقشة ومتابعة جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، في العديد من القطاعات المهمة لتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة المستدامة والتي من أبرزها : اقتصاد المعرفة والابتكار والتوطين والإسكان والمعاشات والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم وتوفير الخدمات وتطويرها والبيئة وحمايتها والمياه والطاقة المتجددة، فضلا عن الحرص على الاهتمام بتمكين المواطنين من العمل في القطاعين العام والخاص والمطالبة بتسخير جميع الإمكانيات وتذليل العقبات التي تقف أمامهم.

ويواصل المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السابع عشر دوره الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث واكب المجلس الوطني الاتحادي رؤية الدولة وخططها باستمرار منظومة عمله بعقد سبعة جلسات عن بعد في دور انعقاده الأول خلال جائحة كوفيد 19 في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها منذ تأسيسه، كما واصلت اللجان عقد اجتماعاتها والدبلوماسية البرلمانية مشاركاتها الفاعلة، حيث أقر المجلس على مدى “45” جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي السابع عشر “42” مشروع قانون، وناقش “14” موضوعا عاما، وجه “119” سؤالا إلى ممثلي الحكومة.

ويجسد مناقشة المجلس لعدد من الموضوعات وتوجيه الأسئلة التي لها علاقة بالصحة ووقاية المجتمع، وحماية المجتمع من المواد المخدرة، وتنظيم قطاع الاتصالات، والبحث العلمي والتربية والتعليم والصحة والإسكان والمواصفات والمقاييس، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمعاشات والإسكان والشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب، حرصة على ترجمة رؤية القيادة وتطلعات المواطنين، في المساهمة في تعزيز ريادة دولة الإمارات في تطوير الخدمات التي تقدمها للشعب في شتى القطاعات وسعيها الحثيث إلى تحقيق السعادة للشعب عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والتخطيط والكفاءة المالية في الانفاق، واعتماد الإبداع والتخطيط واستشراف المستقبل طريقا ومنهجا لها، واستغلال الموارد وطاقات الشباب وبناء الأجيال الصالحة من خلال العمل الحكومي المخطط والمبتكر.

وحققت المشاركات والزيارات الرسمية التي قامت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية نتائج إيجابية كبيرة ونجاحا بارزا على جميع الصعد، بما يواكب توجهات الدولة وسياستها الخارجية.

ونجح المجلس الوطني الاتحادي تنفيذا لاستراتيجيته البرلمانية التي وضعها لاستثمار المشاركة في فعاليات معرض اكسبو 2020 دبي، في تحقيق العديد من الإنجازات الرائدة للدبلوماسية البرلمانية، تمثلت بتعزيز علاقاته البرلمانية مع برلمانات “75” دولة شقيقة وصديقة، وتنظيم “114” فعالية شارك فيها مئات أعضاء الوفود، التي زارت المعرض.

وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي عبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية التي تواكب خلالها سياسة الدولة الخارجية، من خلال مشاركتها في “225” نشاطا على مستوى الاتحادات الإقليمية والدولية والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة، العديد من النتائج الإيجابية من أبرزها : تعزيز التواصل مع شعوب العالم وبرلماناته وتفعيل المشاركة المجتمعية والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة لا سيما البرلمانية منها، وتفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طُرحت على جداول أعمالها، الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.

ويعد المجلس الوطني الاتحادي من أكثر برلمانات دول المنطقة تطبيقاً لأدوات التقنيات والبرامج البرلمانية المتميزة، وذلك ترجمة لسعي الأمانة العامة لبذل الجهود الدؤوبة نحو التميز في الأداء المؤسسي وتقديم خدمات برلمانية ذات جودة عالية تفوق توقعات جمهور المستفيدين، وخلق الأفكار ذات الطابع البرلماني الاستراتيجي المستدام لدعم تنمية الكوادر البشرية المواطنة، وإدامة التميز في مختلف جوانب الأداء الكلي لها من خلال نشر ثقافة التميز والجودة وجعل الجودة قيمة عليا من القيم المؤسسية.

وتطبق الأمانة العامة ما يقارب من ” 43 ” برنامجا ضمن حرصها على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية، ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونيا، بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة، وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء والأمانة العامة والجمهور، وتسهيل عمل موظفي الأمانة العامة، كما تهدف إلى تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة، وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء والأمانة العامة والجمهور، وتسهيل عمل موظفي الأمانة العامة.

كما تطبق الأمانة العامة للمجلس أفضل الممارسات البرلمانية في تنفيذ أعمالها الفنية والإدارية وتطوير كوادرها، ونجحت في تحقيق تجربة رائدة في مجال البحوث والدراسات البرلمانية وذلك بتطبيق أحدث المناهج البحثية واعتماد سياسة البحث العلمي وإدارة المعرفة البرلمانية.

-مل-