أبوظبي في 11 أغسطس /وام/ كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال العام الحالي جهودها الرقابية بتنفيذ حملاتها التفتيشية في أسواق الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الامتثال الضريبي وحماية حقوق المستهلكين ومُكافحة التهرُّب الضريبي لضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية.
ونفذت فرق التفتيش التابعة للهيئة ضمن حملاتها خلال النصف الأول من العام 85,500 زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة، مسجلة نموا بنسبة تصل إلى 110.7 % مُقارنة بالنصف الأول من عام 2024، الذي نفذت خلاله نحو 40,580 زيارة ميدانية.
وأوضحت الهيئة أن القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بالسلع الانتقائية التي تم ضبطها خلال الزيارات الميدانية التفتيشية؛ بلغت 357.22 مليون درهم مُقابل 191.75 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بارتفاع بلغت نسبته 86.29 %.
وأشارت الهيئة إلى أن الزيارات الميدانية التفتيشية المنفذة بشأن الضريبة الانتقائية خلال النصف الأول من 2025، تم خلالها ضبط أكثر 17.6 مليون علبة وعبوَّة مُخالِفة من السلع الانتقائية، فيما تم ضبط 7.2 ملايين علبة وعبوَّة مُخالِفة خلال النصف الأول من 2024، بزيادة بلغت نسبتها 144.44 %.
وتم ضبط 11.52 مليون علبة منتجات تبغ مُخالِفة لا تحمل “الطوابع الضريبية الرقمية” غير مسجلة بالنظام الإلكتروني للهيئة بما يعادل أكثر من ضعف منتجات التبغ المُخالِفة التي تم ضبطها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تم ضبط 5.52 ملايين علبة تبغ مُخالفة بارتفاع بلغت نسبته 108.7 %.
وكشفت الهيئة عن ضبط 6.1 ملايين عبوَّة مُخالِفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة، بما يعادل أكثر من 3.5 أضعاف ما تم ضبطه خلال الشهور الستة الأولى من عام 2024، حيث تم ضبط 1.74 مليون عبوَّة سلع انتقائية أخرى مُخالِفة بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 250 %.
وأكدت سارة الحبشي المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي بالهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة تُكثِّف جهودها الرقابية لمتابعة التزام الخاضعين للضريبة بالتشريعات والإجراءات الضريبية في جميع مُعاملاتهم، ومكافحة التهرُّب الضريبي، كما تهدف إلى حماية المُستهلكين من تسرُّب منتجات خاضعة للضريبة غير مُطابقة لمعايير الجودة المُعتمدة إلى أسواق الدولة.
وقالت إن الهيئة تعتمد في إجراءاتها الرقابية على أحدث التقنيات الرقمية مما يُساهم في التحسُّن المُستمر في مستوى الامتثال الضريبي، ورفع كفاءة وفاعلية الجهود الرقابية، حيث يتم الاستعانة بهذه التقنيات في عمليات المتابعة والتفتيش ورصد المنتجات المُهرَّبَة غير مدفوعة الضريبة المُستحقة عليها.
