وافقت شركة بوينغ على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار لتسوية التهم الجنائية مع وزارة العدل الأميركية، التي اتهمت الشركة بإخفاء معلومات عن طائرتها 737 ماكس التي كانت متورطة في حادثي تحطم أودى بحياة 346 شخصاً، حسب ما أعلن المدعون الفيدراليون يوم الخميس.

اتفاق الملاحقة القضائية المؤجلة يغلق تحقيق وزارة العدل لمدة عامين تقريبا ويسقط جميع التهم بعد 3 سنوات إذا لم تكن هناك انتهاكات إضافية. وفقاً لما ذكرته شبكة CNBC، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وقال الادعاء إن بوينغ تآمرت “عن علم وعن عمد” للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال تقويض قدرة إدارة الطيران الفيدرالية على تقييم سلامة الطائرة.

وذكرت وزارة العدل أن بوينغ اعترفت بأن اثنين من الطيارين الفنيين لطراز 737 ماكس “خدعا” إدارة الطيران الفيدرالية حول قدرات نظام مراقبة الطيران على الطائرتين، وهما برنامج تورط فيما بعد في الحادثين.

وتتألف الغرامة البالغة 2.51 بليون دولار من عقوبة جنائية قدرها 243.6 مليون دولار، وصندوق بقيمة 500 مليون دولار لأفراد أسر ضحايا أعطال الطائرة، و1.77 مليار دولار لعملائها من شركات الطيران.

وقالت الشركة إنها شكلت بالفعل الجزء الأكبر من تلك التكاليف في الأرباع السابقة، وتتوقع أن تتحمل رسوماً قدرها 743.6 مليون دولار في أرباحها في الربع الرابع من عام 2020 لتغطية الباقي.

وكتب مساعد المدعي العام بالإنابة ديفيد بيرنز من القسم الجنائي في وزارة العدل في بيان أن “التحطم المأساوي للرحلة الجوية ليون 610 والخطوط الجوية الإثيوبية الرحلة 302 كشف عن سلوك احتيالي وخادع من قبل موظفي إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال تصنيع الطائرات التجارية”.

أضاف: “اختار موظفو بوينغ طريق الربح على الصراحة من خلال إخفاء المعلومات المادية عن إدارة الطيران الفيدرالية بشأن تشغيل طائرتها 737 ماكس والانخراط في محاولة للتغطية على خداعهم”.

واعترفت الشركة بارتكاب هذه المخالفات وتنازلت عن حقوقها في المحاكمة كجزء من اتفاقها مع وزارة العدل لتسوية الاتهامات. كما لم يورط الاتفاق كبار المديرين التنفيذيين هناك، قائلين إن سوء السلوك لم يكن منتشراً ولم يكن كبار المديرين متورطين.

وقال الرئيس التنفيذي ديف كالهون في مذكرة لموظفي بوينغ: “هذه تسوية جوهرية لمسألة خطيرة للغاية، وأعتقد اعتقادا راسخا أن الدخول في هذا القرار هو الشيء الصحيح بالنسبة لنا للقيام به – وهي خطوة تعترف بشكل مناسب بكيفية عدم احترامنا لقيمنا وتوقعاتنا”.

وقد أغرقت هذه التحطمات بوينغ في أسوأ أزمة لها على الإطلاق، مما أثار توقفاً عالمياً عن هبوط طائراتها الأكثر مبيعاً، وتحقيقات عديدة، وإلى الإضرار بسمعة واحدة كانت أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم.

القصة لم تنتهِ

أشار محامون يمثلون أفراد أسر الضحايا في الرحلة 302 للخطوط الجوية الإثيوبية إلى أنهم يعتزمون مواصلة دعواهم ضد بوينغ.

وقالوا إن “هذا الاتفاق، بما في ذلك “صندوق المستفيدين من الضحايا”، ليس له أي تأثير على التقاضي المدني المعلق ضد بوينغ، الذي نخطط لمقاضاته بالكامل لضمان حصول العائلات على العدالة التي تستحقها”.