أظهر التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس المال المسجل للرخص السارية بنهاية الربع الأول لعام 2025 بنسبة 18%، ليبلغ 9.95 مليار درهم، في حين حققت الرخص السارية زيادة مقدارها 1,069 رخصة لتصل إلى 21,115 رخصة، بنسبة نمو سنوي 5.3%. وبلغ معدل نمو الرخص السارية الصناعية السنوي نحو 9.4%، ليصل إلى 614 رخصة مقابل 561 رخصة عام 2024، وزاد عدد الرخص المهنية بنسبة %5.8 ليصل إلى 10,454 رخصة. 

وقد حقق رأس مال الرخص التجارية زيادة سنوية بنحو 1.1 مليار درهم ليصل إلى 6.3 مليار درهم بنسبة نمو سنوي 20.1%، وقد حققت الرخص الصناعية والمهنية زيادة في حجم رأس المال بنسب نحو 15.3% و13.7% على التوالي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2024.

وأشارت أمينة قحطان – مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة – بأن النتائج التجارية المسجلة جاءت لتؤكد على المسيرة الاقتصادية التنموية المتسارعة في إمارة رأس الخيمة، وذلك بفضل توجيهات الحكومة الرشيدة نحو اقتصاد أكثر مرونة في ضوء العديد من التسهيلات الممنوحة لتيسير مزاولة الأعمال.