العربية نت -ENN-مرّرت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي مشروع القانون الذي طرحه العضو فيها، ماك ثورنبيري.

وقد أثار المشروع جدلا واسعا في العراق، وموجة كبيرة من الاستنكار، والذي يفرض شروطا لتخصيص مساعدات عسكرية أميركية للعراق بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية الدفاع لعام 2016.

القانون ينص على “تخصيص المبلغ المذكور للقوات المشاركة في القتال ضد تنظيم داعش، على أن يذهب 25% منه مباشرة إلى قوات البيشمركة والقوات السنية”.

واشترط القرار صرف الـ75 في المئة المتبقية من المبلغ، بعد أن تقدمت وزارتا الدفاع والخارجية ما يثبت التزام الحكومة العراقية بعملية المصالحة الوطنية، وفي حال فشلتا في إثبات ذلك، يذهب 60% من المبلغ المتبقي للقوات الكردية والسنية”.

ويخصص مشروع القانون الخاص بميزانية الدفاع 600 مليون دولار لتدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة، ومبالغ أخرى لتعزيز الأمن على الحدود الأردنية وزيادة القدرات العسكرية للجيش هناك.

وكان مشروع القانون قد أثار جدلا واسعا في العراق إذ رأت قوى برلمانية أنه “ينتهك سيادة العراق ويغفل إرادة الشعب العراقي”. كما رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي مشروع القانون، واعتبره مقدمة لمزيد من الانقسامات.