تحت رعاية وحضور معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية انعقد امس الاول في دبي ” المؤتمرالدولي للمحكمين والخبراء في الاقتصاد الإسلامي” بمشاركة 105 من المسؤولين والقضاة والمحكمين والخبراء المحليين والدوليين والمحامين والعاملين والمهتمين بالمالية الإسلامية.
ينظم المؤتمر بالتعاون والتنسيق بين المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم من جهة ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الإنسانية والخيرية ومعهد التدريب والدراسات القضائية من جهة أخرى وبرعاية الشركة الإسلامية للتمويل “آفاق”.
واعرب معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري فى كلمته الافتتاحية عن سعادته بلقاء المشاركين بالمؤتمر في وقت مهم للغاية حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في يناير من العام الماضي مدينة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
وقال معاليه ان التحكيم وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات التي تثار بين الخصوم وتقترن أحكام المحكمين وقراراتهم بالعدالة وحرية الرأي حيث ان التحكيم قديم النشأة وعرفه القدماء في جميع الحقب الحضارية المتعاقبة.
واكد معاليه أن التحكيم يحظى بكثير من الاهتمام بين المتقاضين لما يمتاز به من حرية اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرية وحفظ الود بين الأطراف والتخصص والسرعة في حل النزاعات لاسيما مع تنامي التجارة الدولية حيث أصبح التحكيم أحد الطرق البديلة المفضلة لتسوية المنازعات خارج إطار القضاء.
واضاف معاليه إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات إلى تطبيق أفضل الممارسات في جميع المجالات ومنها التحكيم ويدرس المشرع الإماراتي حاليا مشروع قانون مستقل يعالج موضوع التحكيم والذي قطع شوطا كبيرا ويتوقع إصداره قريبا إن شاء الله.
وقال معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري ” إن الصناعة المالية الإسلامية كانت إلى وقت قريب مجرد فكرة وطموح إلى أن أصبحت واقعا تتكامل مع الصناعة المالية التقليدية في خدمة الاقتصاد وفرض وجوده جنبا إلى جنب في استقطاب الادخار والحرص على حماية المستثمرين إلا أنه يجب الانتباه إلى ضرورة إيجاد البنية التحتية لها شأنها شأن المؤسسات المالية الأخرى.. ولاشك أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله استراتيجية تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي وترسيخ مكانة دبي كواجهة الدولة الاقتصادية وكعاصمة للاقتصاد الإسلامي تحت إشراف ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي يساهم في استكمال البيئة التنظيمية والتشريعية ووضع منظومة شاملة ومتكاملة من المعايير الخاصة بقطاع الاقتصاد الإسلامي”.
واوضح معاليه ان فكرة هذا المؤتمر جاءت لتوحيد الرؤى واستكشاف مجالات العمل المستقبلية من أجل تطوير هذا القطاع ليكون منتدى للبحث والنقاش للخبراء والمحكمين في قطاع الاقتصاد الاسلامي حيث يجب الاهتمام بالتحكيم في هذا المجال وتطوير الياته ليصبح مواكبا لتطورالمجتمع وحاجاته وليكون لدينا المتخصصون في الاقتصاد الاسلامي وبالنظر إلى الأوراق القيمة المقدمة والنخبة الحاضرة في هذا الملتقى فإنني على يقين أننا سنصل بإذن الله إلى توصيات عملية تساهم في بناء هذه المنظومة الجديرة بالاهتمام.
واشاد معاليه بتضمين برنامج المؤتمر إلقاء الضوء على “معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية التي تعتبر من أهم الإصدارات في العالم الإسلامي وإنجازا علميا كبيرا يستحق التوقف عندها والاستفادة منها.
من جانبه اثنى الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي للمصالحة والتحكيم فى كلمة له بدورالإمارات التي تفضلت مشكورة باستضافة مقر المركز ووفرت له الدعم والرعاية حيث يتشرف المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بوجود مقره بدولة تشهد النجاحات تلوى النجاحات وتقدم المبادرة تلوى المبادرة ليكن لها السبق في مجالات عدة وهي جديرة بذلك معربا عن شكره لمعالي الدكتورهادف بن جوعان الظاهري وحضوره هذه الفعالية .
واضاف “ها نحن اليوم وفي ظلال ” دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي” تتجلى بوضوح خطة التصور التي تبنتها مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قبل عام تقريبا”.
واشار الدكتورعبد الستار الخويلدي الى ان المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم وهو أول مركز تحكيم دولي متخصص في العقود المالية الإسلامية والذراع التحكيمي والقانوني للصناعة المالية الإسلامية يسعى جاهدا الي تعزيز دور ومكانة إمارة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي وذلك سواء باستقطاب القضـايا التحكيمية عبر العالم وفضها وفق المعايير الدولية وطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية أو عن طريق الإسهام في الرفع من ثقافة التحكيم المالي الإسلامي محليا وإقليميا ودوليا ولعل هذا المؤتمر يندرج ضمن هذا الجهد.
وقال ان هذا المؤتمر يمثل استجابة عملية لاحتضان أهم وأوسع الخبرات التحكيمية في الاقتصاد الإسلامي حيث سيتم استعراض عدة محاورللارتقاء بالتحكيم وإحياء مقومات بناء القدرات البشرية كفقه فض النزاعات بصيغة التحكيم إلى جانب القضاء حيث يسلط المؤتمر الضوء على معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية باعتبارها مرجعا علميا وثروة موسوعية جديرة بالدراسة والتي ما كانت ترى النور لولا الجهود المخلصة والدعم السخي من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان.
وذكر الدكتور عبد الستار الخويلدي ان رسالة المركز تتضمن الإسهام المباشر والنشط في إحياء فقه المعاملات عبر التحكيم النوعي الذي ينتهجه حيث تعاظم دور المركز ليكون المنصة التحكيمية الدولية للاقتصاد الإسلامي فيما يشهد المركز في الآونة الأخير تطورا ملحوظا إذ بلغت قيمة النزاعات المعروضة على المركز في شهر أبريل المنصرم 20 مليون دولار أمريكي تناولت أبرز المعاملات المالية الإسلامية لذا فقد قرر المركز بمعية شركائه الكرام في هذا الحدث أن يستضيف المؤتمر نخبة المحكمين والخبراء والمختصين من كافة القطاعات المعنية بالاقتصاد الإسلامي.
وقال سعادة الشيخ فيصل سعود بن خالد القاسمي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الإسلامية للتمويل /آفاق/ في كلمة الراعي الرئيسي/ يطيب لي اليوم أن أخاطبكم في مستهل أعمال هذا المؤتمر الذي يتناول أحد أبرز مسارات مبادرة “دبي عاصمة الاقتصاد الاسلامي” التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه ألا وهو مسار التحكيم الذي يعد الآلية الأنجع والأسرع لفض النزاعات المالية عموما والنزاعات المالية الإسلامية خصوصا وبالتالي الرقي بالاقتصاد الإسلامي الذي نعمل تحت مظلته انطلاقا من إمارة دبي هذه الإمارة التي أضحت أيقونة في عالم المال والأعمال بفضل الرؤية الحكيمة والطموحة دوما للقيادة الاستثنائية الرشيدة التي تضع نصب أعينها الرقم واحد في شتى المجالات/.
واضاف ان رعاية هذا المؤتمرهي تجسيد للرؤية الثاقبة والحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التى تؤكد أن النهوض بالاقتصاد الإسلامي يتطلب تضافر الجهود ودعم الجهات ذات الصلة والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة وانطلاقا من ثقتنا بأن التحكيم يشكل عنصرا أساسيا في المعاملات المالية الاسلامية باعتباره أحد الاذرع الهامة لحل المنازعات حال وقوعها أذ أنه لولا وجود الثقة من المستثمرين والمؤسسات المالية الاسلامية بوجود جهة ما تفصل بين المتنازعين وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية لما أقدم واحد من هذه المؤسسات على الاستثمار أو التمويل.
واكد سعادة الشيخ فيصل سعود بن خالد القاسمي ان “آفاق” تقدم كافة طاقاتها وإمكانياتها خدمة للاقتصاد الإسلامي عبر دعم مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية وفي مقدمتها المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم ودعم فعالياته العلمية الهادفة على غرار رعاية هذا المؤتمر الذي تتجلى أهميته في أنه يشكل واحدة من أهم الفعاليات التى تعزز ثقة المتعاملين مع الاقتصاد الاسلامي وذلك عبر أوراق العمل المطروحة التي نري بأنها كفيلة بالمساهمة في الارتقاء بهذا القطاع .
كما تواكب الشركة بالتوازي مع هذا الدعم الموجه لمؤسسات البنية التحتية وفعالياتها العلمية تلك الجهود بخطى راسخة وطموحة ترشحها لتكون أحد أهم شركات التمويل الإسلامي ليس فقط على المستوى المحلي بل الإقليمي أيضا وخير مؤشر على ذلك تضاعف نسبة أرباح الشركة بمعدل 400 فى المائة في الربع الاول من العام 2014م مقارنة بالأرباح المحققة في الفترة نفسها من العام 2013م إضافة إلى اتساع وتعدد الخدمات المالية والحلول التمويلية التي تقدمها آفاق وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء بالإضافة الى حرصها على التواجد ورعاية الكثير من الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة بالتمويل والاقتصاد الاسلامي.
وكانت أعمال المؤتمرقد بدأت بالجلسة الأولى التي ترأسها القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا وعنوانها المحكم في عقود الصناعة المالية الإسلامية وقدم الورقة الأولى الدكتور إبراهيم حسن الملا من مكتب الملا للمحاماة والاستشارات القانونية بديلا عن الأستاذ الدكتور زيد بن عبد الكريم الزيد أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وعنوانها الضوابط المهنية والشرعية لمهمة المحكم ثم قدم الورقة الثانية الأستاذ الدكتور أحمد شرف الدين أستاذ بكلية الحقوق جامعة عين شمس زميل مجمع لندن المعتمد للمحكمين وعنوانها واجبات المحامين في قضايا التحكيم والورقة الثالثة قدمها الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم وعنوانها نظرة عامة عن تحديات التحكيم.
أما الجلسة الثانية فترأسها المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، وعنوانها معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، وقدم الورقة الأستاذ عبد الحميد نجيب عبد الحي.
وتراس الجلسة الثالثة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة وعنوانها مقومات وصيغة حكم التحكيم السليم ورقابة القضاء وقدم الورقة الأولى القاضي وجدي الشاذلي بن أحمد قاضي لدى محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية وعنوانها ضوابط حكم التحكيم ومقوماته فيما قدم الورقة الثانية المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتحكيم التجاري وعنوانها المنازعات العقارية بين التحكيم وقضاء المحاكم العليا “نظرية في فكرة النظام العام”.
وترأس الجلسة الرابعة الأستاذ أوليفر آغا محامي ومستشار قانوني عنوانها تنفيذ أحكام المحكمين آليات وتحديات وقدم الورقة الأولى فيها الدكتور هارولد كوستر مدير كلية القانون بدبي في حين قدم الورقة الثانية الأستاذ الدكتورعبد القادر ورسمة المستشار القانوني ورئيس دائرة الشؤون القانونية لبنك البحرين والكويت وأستاذ قوانين الأعمال والتجارة بالجامعة الأمريكية بالبحرين وعنوانها الطعن في أحكام المحكمين البحرين والكويت كنموذج أما الورقة الثالثة فقدمها الأستاذ فيصل عطية شريك مكتب التميمي للمحاماة والاستشارات القانونية وعنوانها تنفيذ حكم التحكيم لدى محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة لمحة عملية عامة.
يذكر ان المؤتمر الذي التأم في فندق جميرا أبراج الإمارات بدبي شارك فيه أعضاء السلطة القضائية والمحكمون والخبراء المحليون والدوليون ومدراء الإدارات القانونية في المؤسسات المالية الإسلامية والقضاة والمحامون المتخصصون في عقود التمويل الإسلامي والمهنيون العاملون في المصارف وشركات التمويل ورجال الأعمال المهتمين بالصناعة المالية الإسلامية.
وام