أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات وقيادات حكومية في الجهات المحلية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تعتبر خطوة استراتيجية مع شريك اقتصادي وتجاري مهم في المنطقة العربية تربطه مع الإمارات علاقات متجذرة وعميقة، وتشكل هذه الاتفاقية قفزة مهمة ونوعية في مسارات التعاون لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز نموهما وازدهارهما.
وأشار الوزراء والمسؤولون إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات القوية والتعاون حيث تفتح الأبواب أمام الشركات والاستثمارات في القطاعات الحيوية وتخلق مزيداً من الفرص الواعدة لكلا الاقتصادين، كما أن الاتفاقية من شأنها أن تزيل الحواجز أمام حركة تدفق التجارة، وتحفز الممكنات التنموية في مجالات مهمة كقطاع الصناعة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي وغيرها.
ركيزة في الرؤية الاقتصادية
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: “تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن خطوة محورية ضمن استراتيجيتنا لبناء شراكات استراتيجية ترسّخ مكانتنا كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار”.
وأضاف معاليه: “تهدف الاتفاقية إلى تحفيز التجارة البينية والارتقاء بالتنافسية لمنظومة الأعمال في الدولتين، والتي تعد كلها ركائز أساسية ضمن رؤيتهما الاقتصادية. ويعتبر الأردن، بصفته اقتصاداً سريع النمو ينعم بموقع استراتيجي في قلب العالم العربي، شريكاً إقليمياً مثالياً لتلك الجهود. ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا في السنوات المقبلة لتحقيق المصالح المتبادلة والازدهار المستدام للدولتين.”
تعاون في القطاعات المهمة
من جهته قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: “تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن تطوراً بارزاً في العلاقات بين الدولتين، حيث تفتح آفاقاً مهمة للتعاون في أهم القطاعات، ومنها الطاقة والمرافق العامة. وتتوافق “الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في الأردن 2020-2030″ بصورة وثيقة مع رؤيتنا وأهدافنا، وحققت حتى الآن فوائد هائلة للأردن. وتعمل الآن 29% تقريباً من شبكة الكهرباء في المملكة بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، مما يؤكد إمكانية تطوير أشكال جديدة من صادرات الطاقة، مما يمكّن النمو المستدام على المدى البعيد.”
الشراكة الصناعية
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون عبر مجموعة من القطاعات تشمل الصناعة والتكنولوجيا. وتأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات بالعمل المستمر على تعزيز علاقات التعاون مع الأشقاء والأصدقاء بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وكلنا ثقة بأن هذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير ومهم في تعزيز النمو الاقتصادي عبر التعاون في مختلف القطاعات.
وأضاف معاليه أن هذه الاتفاقية ستساهم في دعم اتفاقية الشراكة الصناعية المتكاملة التي تم إطلاقها عام 2022 مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والتي توسعت مع انضمام المزيد من الدول إليها، حيث توفر هذه الشراكة فرصاً استثمارية وممكّنات تنموية جديدة في قطاعات صناعية متنوعة تشمل المنسوجات والمعادن، والأدوية، والبتروكيماويات، وغيرها. وتمكّن الاتفاقية الجديدة تسريع نمو تلك القطاعات ودفع عجلة الابتكار وتحسين قدرات التصنيع وتطوير قطاعات تصدير جديدة يمكنها الإسهام في النمو والتنويع الاقتصادي على المدى البعيد “.
شريك اقتصادي مهم
وقال قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: “يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً رئيسياً ضمن رؤية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي جاذب ومؤثر، والوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة فرص الاستثمار، وتبني الابتكار، وتحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا وخدماتنا، بما يدعم تنافسية اقتصادنا الوطني على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع مستهدفات “(رؤية نحن الإمارات 2031)”.
وأضاف معاليه: “تعد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً في تلك الجهود، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي ناتجها المحلي الحقيقي قرابة 54 مليار دولار في عام 2024 وبنمو متوقع بنسبة 3% خلال السنوات الــ 5 القادمة، وتوجد فرص عديدة لتعزيز التعاون في العديد من القطاعات الحيوية لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة والطاقة المتجددة والخدمات المالية والزراعة”. مشيراً معاليه إلى أن الاتفاقية ستُسهم في دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وستعزز من نمو واستدامة اقتصادهما.
علاقات عميقة
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: “تمثل الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن قفزة مهمة ونوعية في العلاقات الأخوية بين الدولتين. وفيما تباشر الإمارات تنفيذ أجندة نمو طموحة تعتمد على الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات عالية الإمكانات عبر أنحاء العالم، يمثل الأردن شريكاً واعداً في قطاعات عديدة، خصوصاً الطاقة والتصنيع والسياحة والرعاية الصحية والعقارات، خصوصاً مع تجاوز الاستثمارات المتبادلة 22.5 مليار دولار. ويرتبط الأردن بعلاقات اقتصادية وثقافية واجتماعية عميقة مع دولة الإمارات.”
الأمن الغذائي
من جهتها قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: “تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن إضافة مهمة إلى أجندة التجارة الخارجية التي تنفذها دولة الإمارات، إذ تتيح فرصة قيّمة لتوحيد الجهود مع دولة تشاركنا تحديات الأمن الغذائي والمائي، وتسرّع برنامجها للطاقة المتجددة. ستفتح الاتفاقية أبواب الاستثمارات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة التي يمكنها دعم الزراعة المستدامة والارتقاء بقطاع إنتاج الغذاء وتحسين استخدام الأراضي واستهلاك الموارد. كما يمكننا توفير سلاسل قيمة حيوية تقدّم فوائد أكثر اتساقاً للمنتجين، وتضمن وصول منتجاتهم إلى أسواق جديدة عبر أنحاء آسيا عن طريق مراكز الخدمات اللوجستية العالمية في دولة الإمارات.”
عصر جديد من التعاون
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أن المملكة الأردنية الهاشمية تعد شريكاً تجاريا إقليمياً مهماً لدولة الإمارات، إذ تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 4.1 مليار دولار عام 2023، بزيادة بلغت 46.1% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة العالمية وتحديداً عام 2019. وتوطّد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الروابط الأخوية بين الدولتين، وتمهد الطريق لعصر جديد من التعاون التجاري والاستثماري في الدولتين.
وأضاف معاليه: “جرى تصميم الاتفاقية لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، حيث يشكّل الأردن سوقاً واعدة لصادراتنا من الخدمات، خصوصاً ضمن مجال الاستشارات والخدمات المالية والمهنية والسياحة، بينما تقدّم دولة الإمارات سوقاً حيوياً لأهم المنتجات الأردنية، بما يشمل الفوسفات والمنسوجات. وتؤمن دولة الإمارات بأهمية التجارة كعامل أساسي للنمو المستدام وبعيد المدى وللتنويع المستمر لاقتصادنا، ونتطلع إلى تحقيق فوائد الاتفاقية بالكامل خلال الأشهر والسنوات المقبلة.
تسريع تدفقات التجارة
وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة: “تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن محطة مهمة في مسيرة العلاقات المزدهرة بين الدولتين الشقيقتين، وتعكس الروابط العميقة بين الشعبين والطموح المشترك لتحقيق الازدهار والاستفادة من الفرص. وتعزز الاتفاقية تلك الروابط عن طريق الارتقاء بالتعاون الاقتصادي، وتسريع تدفقات التجارة الثنائية وتوفير فرص استثمارية جديدة، خصوصاً في قطاعات الطاقة والتصنيع والزراعة والنقل. تؤمن دولة الإمارات بدور النمو الاقتصادي كمحرك مهم للاستقرار، وتلتزم بتوليد الفرص للجيل المقبل في المنطقة. ويشكّل رأس المال البشري أحد أعظم نقاط القوة في الأردن، ونتطلع إلى المزيد من التعاون البناء خلال السنوات المقبلة.”
توحيد الجهود
وأشار معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة إلى أن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن تعتبر اتفاقية استراتيجية مهمة ستوطّد مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والأعمال والاستثمار وداعم للتنمية والاستقرار في المنطقة. وستوحّد الاتفاقية جهود الدولتين لتحقيق أهداف النمو المستدام والتنمية الشاملة، إلى جانب توفير قدر أكبر من الاستقرار للمنطقة، سياسياً واقتصادياً. ونتطلع إلى تطوير فرص جديدة في مجال التجارة والاستثمار بما يحقق فوائد بعيدة المدى لدولتينا وللعالم العربي ككل.
إمكانات واعدة
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: “تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، وامتداداً لجهود دولة الإمارات في بناء شراكات استراتيجية لتحقيق النمو المستدام والاستقرار المالي بعيد المدى. مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة تتيح آفاقاً جديدة من فرص التعاون المشترك للاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تزخر بها الدولتين، ممّا يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتيسير التدفق الثنائي للسلع والخدمات والاستثمارات، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والابتكار. ونتطلع إلى تعميق التعاون في كافة المجالات المالية والمصرفية، للاستفادة من الفرص التي ستوفرها الاتفاقية للبلدين الشقيقين
تحفيز القطاعات الاقتصادية
من جهته قال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: “تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن تطوراً مهماً يستفيد من العلاقات التاريخية بين الدولتين في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما.
وأضاف أن الاتفاقية ستسهل عبر خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة ومواءمة الإجراءات الجمركية، زيادة التدفقات التجارية الثنائية، بما يشمل إعادة التصدير، مما يحفّز الإنتاجية عبر كل القطاعات الصناعية. كما ستدعم الاتفاقية الرؤية الوطنية لزيادة التجارة الخارجية، وبالتالي مضاعفة حجم اقتصاد دولة الإمارات بحلول عام 2031.
جسور جديدة للشركات
وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن تعد إنجازاً نوعياً يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتتيح سبلاً جديدة للتعاون الثنائي المثمر، كونها تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين وتؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية التي تعزز الجاهزية للمستقبل وتصنع الفرص.
وقال معاليه: “يمكن للبنية التحتية اللوجستية المتطورة في دولة الإمارات ودبي خلق جسور للشركات الأردنية نحو أسواق عالمية جديدة. كما أن المنظومة المتكاملة الداعمة لريادة الأعمال في الإمارات ودبي تتيح لرواد الأعمال من الأردن تحويل أفكارهم الطموحة إلى مشاريع تجارية واعدة. وبالمقابل، توسّع الاتفاقية آفاق الاستثمار في قطاعات السياحة والعقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية في الأردن، كما تدعم تطوير سلاسل التوريد الإقليمية الحيوية”.
