أعلنت وزارة تمكين المجتمع تمديد برنامج علاوات التضخم للعام 2025، بإجمالي ميزانية قيمتها 3.5 مليار درهم، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وتعزيز جودة حياتهم في ظل المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
جاء ذلك ضمن إحاطة إعلامية نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، لاستعراض أهداف وتفاصيل برنامج علاوات التضخم، وأوضحت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، خلال الإحاطة الإعلامية أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على إجراء دراسة تطويرية شاملة تهدف إلى إجراء تحديث دوري لمعايير الاستحقاق وآلية احتساب العلاوات بما يواكب الأولويات الوطنية ويراعي الظروف الاقتصادية المتغيرة ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة، ويركز على الفئات الأكثر استحقاقًا.
وأكدت معاليها أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة لدى أفراد المجتمع لتنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة لزيادة دخلهم، وتأتي استجابةً للنتائج الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتي تستدعي إجراء تحديث مستمر ودقيق لهيكلية البرنامج بما يضمن كفاءة توزيع موارده المالية بشكل شفاف بحيث تشمل جميع مكونات علاوات التضخم، بما في ذلك علاوة بدل الوقود، وعلاوة بدل المواد الغذائية، وعلاوة بدل الكهرباء والمياه.
التزام بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
وأكدت معالي المزروعي أن تمديد برنامج علاوات التضخم يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات وحرصها على تحقيق الاستقرار المعيشي لجميع لمواطنين، حيث قالت معاليها: “تجسد هذه المبادرة حرص دولة الإمارات المستمر على تمكين المجتمع والمواطنين من مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة. ونعمل في وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع شركائنا على التطوير الشامل لبرنامج علاوات التضخم لضمان تحقيق الاستفادة المثلى وبما يواكب الأولويات الوطنية.”
وأوضحت معاليها بأن الهدف الرئيسي من هذا التمديد المدروس هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، بما يعكس الالتزام الحكومي بتحقيق التوازن المعيشي وتحسين جودة حياة المواطنين. وأضافت أن تمديد برنامج علاوات التضخم سيشمل تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج، بالإضافة إلى تطوير معايير أكثر شمولاً ومرونة لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة.
وأشارت معاليها إلى أن الدراسة ستأخذ في الاعتبار بيانات دقيقة وتحليلاً مستفيضاً لمؤشرات التضخم والمعطيات الاقتصادية ومستويات الدخل والإنفاق للأُسر، إذ تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة وشفافية البرنامج من أجل تحقيق أقصى فائدة للمجتمع الإماراتي، مضيفًة معاليها بأن الميزانية المخصصة لهذا التمديد تُبرز حرص الدولة على مواصلة تقديم الدعم للمستفيدين من خلال برنامج علاوات التضخم.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أطلقت برنامج علاوات بدل التضخم في عام 2022 كجزء من منظومة دعم اجتماعي شاملة تهدف إلى التخفيف من تأثيرات التضخم العالمي على الأسر الإماراتية الأكثر استحقاقًا. ويوفر البرنامج دعماً مؤقتاً ومتغيراً وليس ثابتاً يُصرف بشكل شهري، مما يعزز قدرة هؤلاء المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
