نظمت  وزارة المالية الجلسة الأولى من جلسات “مجالس المتعاملين”، تماشياً مع برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، ويهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء العمليات والاشتراطات غير الضرورية، حيث تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بموجبه إلى التطبيق الفوري للبرنامج لإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.

وعقدت الوزارة أول مجالسها، اليوم الثلاثاء في دبي، وشارك به عدد من المدعوين بهدف التعرف على تجربتهم في التعامل مع الوزارة بمختلف الموضوعات والخدمات ومدى رضاهم عنها كون تجربتهم عنصر أساسي للنجاح والتحسين والتطوير وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية يؤدي الأخذ بها للارتقاء بتجربة المتعاملين.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أن تصفير البيروقراطية الحكومية هي عملية مستمرة ولا تتوقف، تتطلب تحديد الجهود والإجراءات غير الضرورية ومعالجتها ومن ثم قياس النتائج والآثار من خلال منهجية جديدة. وقال: “نولي أهمية كبيرة للمتعاملين في عملية تصفير البيروقراطية الحكومية لاعتبارهم الحلقة الرئيسية والعنصر الأساسي في تقييم تجربتهم فيما يخص الخدمات والإجراءات الحكومية، كما أننا نولي أيضا أهمية كبيرة لدور كوادر الوزارة في هذه العملية المستمرة لأنهم الثروة البشرية التي تمتلك الخبرات الضرورية للنجاح في مسيرة التطوير والتحديث والارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية بالإضافة إلى علاقتهم المباشرة مع المتعاملين في كل ما يخص الخدمات والإجراءات الحكومية بمختلف المراحل”.

وأضاف معاليه: “بما أن الأثر المنتظر من تصفير البيروقراطية الحكومية سينعكس على الأفراد والقطاع الخاص، وعلى المؤسسات التي تتبناه وعلى موظفيها، فإننا نتطلع قدماً إلى نتائج مجالس المتعاملين التي نعتقد أنها ستحقق نجاحات سريعة في المراحل المختلفة وإضافات قيمة، وتحقيق إنجازات جديدة في عملية تصفير البيروقراطية”.

وتسعى وزارة المالية من خلال مجالس المتعاملين إلى معرفة آراء المتعاملين فيما يخص عدد من المواضيع والخدمات التي تستهدف قطاع الأعمال والأفراد وذلك من خلال مبادرة مجالس المتعاملين عبر جلسات واقعية وافتراضية، لتشجيع كافة الفئات في المشاركة بعمليات صنع القرار، لتتم لاحقا دراسة المقترحات وتحليلها وتفعيل الأفكار. 

كما تتبنى الوزارة ضمن مبادرتها تنظيم المختبرات التفاعلية وجلسات العصف الذهني والتفكير التصميمي ضمن “المختبر التفاعلي لتصفير البيروقراطية”، وستعقد جلسات لأصحاب المصلحة من قطاع الأعمال والأفراد لعرض ومناقشة مقترحات تطوير الإجراءات ومن ثم اختبار الحلول والوضع المستقبلي للمبادرات التي تم تحديدها ضمن البرنامج. 

وتسعى مبادرة مجالس المتعاملين في جلساتها الأولى إلى مسح وحصر جميع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات في الوزارة، وتحليل الوضع الحالي من الأعباء غير الضرورية، وجمع وتقييم الأفكار والمقترحات المقدمة من الفئات المستهدفة كافة، وتحديد المجالات المقترحة للتصفير.