نظم قطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، بالتعاون مع نظيره في مملكة هولندا، ورشة عمل حول العملات المشفرة وتأثيراتها، والتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية، وذلك في مبنى الوزارة في أبو ظبي.
شارك في الورشة ممثلون عن النيابات الاتحادية والمحلية في الدولة، والمختصون من وزارة الداخلية ووحدة الاستعلامات المالية؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات في مجال العملات الرقمية، ومناقشة التحديات والفرص التي تطرحها تقنيات البلوك تشين والعملات المشفرة.
تناولت الورشة عددًا من المحاور المهمة، كان من بينها استخدام العملات الافتراضية في الجرائم المالية، والتعاون الدولي في التحقيقات الجنائية، واستعراض تجربتي الإمارات وهولندا في التحقيقات المتعلقة بالعملات الافتراضية، وتتبعها المتقدم، وطرق الإخفاء، والتعاون الدولي ضد التدفقات المالية الإجرامية الرقمية، كما شهدت تبادل أفضل الممارسات من الطرفين، والتحديات المشتركة، والربط الرقمي بين هولندا والإمارات.
