نظمت وزارة العدل بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء ورشة عمل بعنوان برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وذلك في ديوان عام الوزارة في أبوظبي شارك فيها معالي عبدالله بن عواد النعيمي وزير العدل ودعت اليها قيادات الوزارة ومديري الإدارات والموظفين وذلك بهدف القاء الضوء على مفهوم ومستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي تم إطلاقه في نوفمبر الماضي ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، وشرح سبل إعادة هندسة الخدمات الحكومية في المنظومة القضائية والقانونية وتقليص حجم الإجراءات المتبعة في المحاكم، وذلك بما يخدم مستهدفات البرنامج.
وقال معالي عبدالله بن عواد النعيمي وزير العدل ان برنامج تصفير البيروقراطية هو مطلب وطني والتزام حكومي وهو من ضمن ركائز الرؤية المستقبلية التي وضعتها حكومتنا الرشيدة، وان وزارة العدل هي من ضمن الوزارات التي لديها تعامل مباشر كبير مع الجمهور وتقدم خدمات يومية لقطاعات كبيرة من المجتمع افراد وشركات ولها دور اجتماعي واقتصادي مؤثر بما تقدمه من خدمات ولديها بذات الوقت فرصة كبيرة للمساهمة بشكل فعال فيه لا سيما وانها بدأت منذ فترة في إعادة هندسة إجراءات الخدمات التي تقدمها، ودعا جميع الموظفين بكافة مستوياتهم الى مضاعفة بذل الجهود في هذا المشروع الوطني مؤكدا على أهمية تنفيذ متطلبات البرنامج واعتباره أولوية قصوى ضمن الخطط الاستراتيجية للوزارة بهدف التسهيل على المتعاملين بمختلف فئاتهم والاستماع الى قصص المتعاملين ورحلات معاملاتهم واشراك القطاع الخاص من محامين أو شركات تجارية واستثمارية وصولاً الى تقديم خدمات استباقية عالمية تفوق توقعات المتعاملين بما يدعم مبادرة «تصفير البيروقراطية الحكومية» ويعزز من دور المنظومة القضائية في تنافسية الدولة.
